نظّمت جمعيّة لوغوس عرضاً مسرحياً تفاعلياً مع الجمهور تحت عنوان "بهيدي اللحظة بالذات" لمنى مرعي حول قضية المفقودين وضحايا الاخفاء القسري في لبنان. العمل، الذي أقيم على مسرح مدرسة الحبل بلا دنس في منطقة الجعيتاوي – الرميل، حضره، اضافة الى رئيسة وأعضاء جمعيّة لوغوس، ممثلة اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر في لبنان (ICRC) السيّدة كارن سفينفلت، رئيس المركز اللبناني لحقوق الانسان السّيد وديع الأسمر، رئيس المجلس الأورثوذكسي السيّد روبير الأبيض، فعاليّات ومخاتير منطقة الأشرفيّة، الرميل والصيفي وحشد من أهالي المنطقة واعلاميين. أمّا غازي عاد، المناضل الأوّل في هذه القضيّة، الذي أصبح اليوم مناضلاً يصارع الموت على سرير المستشفى، فغاب عن العمل المسرحيّ وبقي حاضراً في وجدان الحضور. وكان سرد تاريخي للأحداث التي رافقت هذه القضيّة منذ بداية الحرب الأهليّة في سبعينات القرن الماضي حتّى يومنا هذا، واستذكار لمعظم الأسماء التي لا تزال مجهولة المصير بفعل اهمال الدّولة وتقاعص مؤسساتها. وتخللّه دعوة لحمل شعلة هذه القضيّة وتشكيل قوّة ضغط على الدّولة والمحافل الدّولية من أجل الكشف عن مصيرهم. وتلى العرض نقاش بين الحضور حول مختلف جوانب هذا الموضوع فكانت مداخلة لرئيس المركز اللبناني لحقوق الانسان وديع الأسمر قال فيها "انّ المطلوب ارادة سياسيّة جدّية لحلّ هذه القضيّة والطريقة الأسرع تكمن امّا باقرار المرسوم المقدّم الى مجلس الوزراء من قبل الوزير شكيب قرطباوي حول قضيّة المفقودين والمخفيين قسرا ً، أو باقرار مشروع القانون المقدّم الى مجلس النّواب من قبل النائب غسان مخيبر". بدورها، قالت الكاتبة منى مرعي "انه عمل يحاكي مختلف شرائح المجتمع والمراد منه تحريك الرأي العام لتشكيل قوّة ضغط لانهاء هذه القضيّة لأنه لا يجوز بعد اليوم السكوت عن قضية وطنيّة بهذا الحجم". أمّا مؤسس جمعيّة لوغوس المهندس زياد عبس فقال "انّ تكريمنا لغازي عاد اليوم، وهو بوضعٍ صحّي حرج، هو بمثابة وعد وواجب وعهد بأن نبقي هذه القضيّة حيّة وفاءً لتضحياته حتى معرفة مصير الـ17000 مفقود ومخطوف." وأضاف "أنّنا أمام فرصة تاريخية اليوم، مع تشكيل حكومة وحدة وطنيّة وانطلاقة للعهد الجديد، الذي يمكن له أن يسقط كلّ المتاريس السابقة، للوصول مع رئيس للجمهوريّة كان أكثر الملتزمين بقضيّة المخفيين قسراً، لاقفال الملف بعد معالجته. وأمل عبس "بأن يستفيق غازي من غيبوبته ليرى أنّ بعضاً ممّا ناضل من أجله قد تحقّق، كتشكيل الهيئة العليا لمتابعة قضيّة المخفيين قسراً، وانشاء بنك ال DNA واستبدال وثيقة الوفاة للمخفيين بوثيقة تتركهم أحياء، لتشريع وجودهم في المعاملات القانونيّة وتشريع البحث عنهم ومعرفة مصيرهم".