أثارت نشاطات وتصرفات "حركة حماة الديار" وارتباطها بمجموعات من الأشخاص المشبوهين وذوي السجلات غير النظيفة، حفيظة الأهالي في العديد من المناطق اللبنانية، وعلى الأخص في طرابلس والشمال، فارتفعت الاحتجاجات مطالبة بالتحقيق في نشاط هذه الحركة. وساهمت جريدة "اللواء" في الحملة عبر نشرها تحقيقاً موسّعاً عن الحركة وأهدافها ومؤسسيها ونشاطاتها، من إعداد الزميلين أحمد الأيوبي وحسام الحسن.
وأثناء زيارة وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى طرابلس مشاركا في إحياء ذكرى تفجير مسجدي السلام والتقوى، كانت له كلمة في دار الفتوى تطرق فيها إلى إشكالية "حماة الديار"، وقال: "ان الديار لا تُحمى بمزيد من الميليشيات، ولا بمزيد من القوى المسلّحة غير الشرعية، بل بالتفاهم والحوار والتنازلات المتبادلة وبالمزيد من السعي لتثبيت أركان نظامنا السياسي بملء فراغاته".
وأضاف: "سمعت كلاما كثيرا في طرابلس وغيرها عن تنظيم جديد ظهر إلى النور وتنشر صور تدريباته، اسمه "حماة الديار"، ونحن في صدد تحضير ملف أمني وقانوني لنتقدم في مجلس الوزراء بطلب لإلغاء الترخيص المعطى لها".
وبتاريخ 27/10/2016 صدر المرسوم رقم 4529 بسحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس "حركة حماة الديار" ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10/11/2016، وقد استند في حيثياته على "أنه تبيّن من التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية المختصة أن الجمعية انحرفت عن حدود الغاية ونطاق الترخيص المعطى لها، والغموض الذي يشوب نشاطها الذي بدأ يتخذ الطابع الأمني".
والمُلفت أن الوزير المشنوق وضع حداً للإشاعات ووأد الفتنة في مهدها، فبعد أن تقدم من مجلس الوزراء بطلب سحب بيان العلم والخبر، سارع بتاريخ 22/10/2016 إلى الإيعاز إلى قوى الأمن الداخلي البدء بإقفال مكاتب حركة "حماة الديار" في كل لبنان، مستبقاً بذلك صدور المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية حيث يصبح نافذاً.
(عبد الفتاح خطاب - اللواء)