استضاف مجلس النواب اليوم "المنتدى الثاني عشر لموظفي برلمانات دول البحر الأبيض المتوسط - الفرنكوفونية" برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً بالنائب ميشال موسى.
شارك في الملتقى نواب وموظفون من سبع دول وممثلون عن 11 مجلساً تشريعياً وذلك للتحضير الثاني لإقرار القوانين حيث سيتم عرض التقرير من قبل البرلمان اللبناني قبل مناقشته من قبل المشاركين، كما سيحضر لاحقاً هذا التقرير على البرلمان الفرنسي لمناقشته بهدف تبادل الخبرات في ما بين موظفي البرلمانات لتطوير العمل التشريعي.
ورحّب موسى باسم رئيس المجلس بالحضور والمشاركين، وقال: "يسرني أن أرحب بكم باسم دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مجلس النواب اللبناني لمناسبة افتتاح أعمال المنتدى الثاني عشر لموظفي برلمانات دول البحر المتوسط الفرنكوفونية، الذي يعقد للمرة الثانية في بيروت بالتعاون بين ادارات 11 مجلساً تشريعياً بهدف تعزيز التبادل فيما بين مجالسنا التشريعية، ورفع قدرات موظفي هذه المجالس وتطويرها تقنيا ومعرفيا ، في سبيل خدمة برلمانية أفضل وأحدث".
وقال: "أوراق عمل هذا المنتدى سوف تتركز على موضوعين أساسيين هما: التحضير التقني لإقرار القوانين والمستندات المرفقة بالتشريعات".
وأضاف: "البرلماني لا يستطيع بمفرده رسم صورة واضحة عن خلفية التشريع المقترح، فهو بحاجة إلى مساعدة الإدارة البرلمانية لا سيما على مستوى إعداد الدراسات المتعلقة بالتشريع ويحاول مقارنة المواد والأبحاث التقنية العائدة لموضوع البحث".
ورأى موسى أن "جودة المنتج التشريعي تكمن في إقرار قوانين واضحة يمكن فهم أحكامها دون عناء، وتحقيق الهدف الذي من أجلها وضعت".
ولفت إلى أن "أهم ما يميز التشريع الجيد هو الثقة بحيث لا يتم تفسيره بشكل مخالف للدستور، وأن تتم صياغته بشكل واضح لتفادي نشوء نزاعات قضائية بسبب غموض لأحكامه أو التعارض في تفسيرها".