أصدر مسؤول الإعلام في "اتحاد الولاء للنقل والمواصلات" ورئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور، رداً على ما جاء في عنوان جريدة النهار الصادرة امس الأربعاء في العدد 26126 "مافيا تعطل المعاينة الميكانيكية وتقفل الطرق"، البيان التالي: "المافيا هو مصطلح يُستخدم لوصف نوع وعمل عصابات الجريمة المنظمة ، وحسناً فعل من أطلق هذا المصطلح على المعاينة الميكانيكية حيث استجلب الإدانة شكلاً ومضموناً ، وإن كان في منطوق قصده اتحادات نقابات النقل البري في لبنان، ومن هنا ننطلق لتوضيح من يعمل عمل المافيا وما هي حقيقة المعاينة الميكانيكية؟ بتاريخ 8 آذار 2002 ، صدر مرسوم رقم 7577 عن مجلس الوزراء أعطى بموجبه معاينة كشف ميكانيك السيارات الى شركة خاصة تسمى (فال) لمدة عشر سنوات وينتهي مفعول هذا المرسوم بانتهاء المدة وإعادة المنشآت جميعها الى الدولة ممثلة بوزارة الداخلية ، وتصبح المعاينة تجري بواسطة الية جديدة تعتمدها وزارة الداخلية مما يؤدي الى تخفيف اعباء على المواطنين ناحية القيمة أي (التعرفة) وكذلك الوقت وبقيةة الإجراءات التي تنعكس ايجابا على السائقين ومالكي المركبات ، وشركة (فال) هو امتياز لشركة سعودية أخذت أموال بمعدّل ملايين الدولارات طوال فترة تشغيلها هذه المنشآت ، وبانتهاء عقدها دخلت جهات نافذة ومن جميع الاتجاهات الى تجهيز نفسها من اجل اعادة الاستفادة من هذا القطاع عبر ادخال شركة جديدة بدل شركة (فال) السعودية والإتيان بشركة (SGS) وهي تجمع لشركات فرنسية تسمى Autospect – Securitest – Auto securite france وهم مجموعة لشركة SGS ، وهذه الشركة أعدّ لها دفتر شروط خاص بها من أجل ادخالها في مناقصة على قياسها وبعائدات مالية خيالية والصدفة أنّ اجراءات التلزيم مرّت في صراع بين شركات وقضاء شورى الدولة والهدف هو المواطن ، وتحركت نقابات النقل واعتصمت عند مداخل أبواب المعاينة الميكانيكية طالبة اعادة المنشآت إلى الدولة وهذا جيد جداً وممتاز ، ولكن أثناء التوسع بتحقيقاتنا والتي سوف نبقيها طي الكتمان وهي باتت قاب قوسين أو أدنى من إعلانها وأثناء وجود جميع نقابات النقل في اعتصامها المفتوح المعلن بعنوانه " المعاينة الميكانيكية " حيث تبين أن هناك جهات تريد إبقاء هذا العنوان فقط وعدم الذهاب إلى أماكن أخرى ، والتي أثبتت التحقيقات والرصد والمتابعة اللصيقة ، أنّ هذه الجهات نجحت في تضليل الرأي العام وبمشاركة اعلامية في ابقاء الاعتصامات بعنوان المعاينة الميكانيكية وابعاد الأضواء والتساؤلات والأهداف عن القضية الأساسية الغير معلنة ، ألا وهي رخص السوق ورخص السير البيومترية واللوحات أي نمر السيارات التي أسموها ذكية ، إضافة إلى لاصق إلكتروني ، وهم بذلك يعتقدون أي هذه الجهات بأنهم استطاعوا تقييد حركة نقابات النقل عبر حصرهم في مكان واحد وعدم شمول الاعتصامات والتحركات والاضرابات مكان يعرفه جميع اللبنانيين بأنه مركز للفساد عبر اقناع نقابات النقل أنّ ملف المعاينة الميكانيكية لا علاقة له بملف تغيير اللوحات ودفاتر السوق وغيرهما ، ولكن أصبح كل شيء مكشوف الآن فشركة SGS وهو تشفير لكلمة Societe Generale de surveillance ومقرها الرئيسي في جنيف (سويسرا) تقدم خدمات في مجالات الرصد والتحقق والتحليل ، وهذه الشركة لها علاقة اندماج مع نفس الشركة التي سوف تقوم بتغيير اللوحات بواسطة تقنية (RFID) وهو تشفير لعبارة Radio-frequency Identificationوتغيير رخص السوق والسير واللاصق الالكتروني ، وبعد هذا التوسع وجمع مصادر المعلومات تبين أنهم يعملون بأسماء عديدة لمصلحة شركة واحدة ومصدر واحد وجهة واحدة وبأسماء عديدة ، ونعلن لكم لاحقاً كيف فشلت محاولتهم تحقيق هدف غير معلن بهدف معلن ، وإنّ المناقصات التي جرت وينتظرون جمع أموالها من المواطنين بمبالغ تقارب 2 مليار دولار لا تذهب الى الخزينة العامة سوف يحصدون نتائجها قريبا جداً، هذا مع دخول اعتصام اتحادات نقابات النقل شهره الثاني المفتوح وما نتج عنه من تداعيات على مافيا التسلط والهيمنة والتي من خلال ما شهدناه من متابعة دقيقة بعد يوم من الاعتصام امام وزارة الداخلية اي يوم الثلاثاء الواقع فيه 15-11-2016 ، من هجوم مبرمج جزء منه اعلامي بواسطة وسائل عديدة، ومنها اعلامية هدفها ذر الرماد في العيون وتبديل ملفات مع تغيير لقواعد الاشتباك الحاصل في محاولة لحصر المشكلة ولملمة تداعياتها وحصرها فقط في المعاينة الميكانيكية وعدم معرفة حقائق الأمور وتحديداً في المادة 154 قانون سير والتي صدرت تحت ما يسمى تشريع الضرورة في وقت دخول حاويات (أي كونتينر) من البضائع التي تضم لوحات سيارات وغيرها إلى مرفأ بيروت واطلاق هيئة ادارة السير بدء العمل بالرخص البيومترية المشفرة مع اللوحات ، طبعاً مما استدعى لجنة الأشغال النيابية الى الإسراع في لملمة تداعيات مشكلة المعاينة الميكانيكية ، وأصدرت توصية تقضي بمعالجة الغرامات مع التنويه بالتعميم الذي صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى جميع وحداتها بعدم التعرض للمواطنين بحجز مركباتهم لأجل عيون المعاينة الميكانيكية مع تقديم رشاوى معنوية تتعلق بتأمين وظائف ضمن الشركات التي دخلت في المناقصات ، نذكر منهم أعضاء في نقابة محلات تصنيع لوحات السيارات لأجل اسكاتهم عن عدم فتح ملف تغيير لوحات السيارات والرخص البيومترية ومدى خطورته الأمنية وهذا جزء مما نملكه لأجل توضيح من هم المافيا وكيف تعمل وما تفعله نقابات النقل في لبنان من أهداف واضحة للجميع وشفافة وغير مسيّسة ، وهي تعمل يداً واحدة من أجل الدفاع عن مصالح المواطنين والمكلفين بالضريبة، وهذا ما اقتضى تبيانه حتى الساعة مع احتفاظنا بالتوقيت المناسب لإعلان الحقائق كما هي ، حينها يظهر من هم المافيا ومن هم الشرفاء".