استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" برئاسة أمين الهيئة القيادية مصطفى حمدان ونوفدا من لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين، وبعد اللقاء تكلم باسم الوفد منسق عام تجمع لجان المستأجرين كاسترو عبد الله فقال: "نحن وفد من لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين ولجنة المحامين التي كانت مكلفة بالطعن بقانون الإيجارات الأسود كما نسميه. اليوم كان لنا شرف زيارة سماحة المفتي، وقدمنا له المذكرات ووقفنا على رأيه واخبرناه عن الظلامة التي تلاحقنا كمستأجرين قدامى، وعن الطعن الذي حصل في قانون الإيجارات الأسود، وما جرى حتى اليوم. والمؤسف ان بعض القوى ممن يدعون تمثيل المالكين ما زالوا يسيرون بطريقة معاكسة بالرغم من كل التصريحات الصادرة عن دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير العدل أشرف ريفي، هيئة الاستشارات وخاصة قرار المجلس الدستوري الذي ابطل عدة مواد من هذا القانون، 3 مواد مرتبطة بـ37 مادة من قانون الإيجارات، وبالرغم من كل ذلك، وحتى الصندوق الذي كان يحكى عنه لم ينشأ، وخاصة ان الدولة أساسا ليس باستطاعتها ان تدفع رواتب لموظفيها فكيف ستنشىء صندوقا لتدفع للمالكين عن المستاجرين؟". أضاف: "إن التعديلات الحاصلة في لجنة الإدارة والعدل، نعتبرها غير منصفة، رغم اننا تقدمنا بمشاريع تعديلات، ورغم وجود اربع مشاريع تعديلات بالمجلس النيابي، مشروع قانون تقدم به الأستاذ زياد اسود، مشروع قانون تقدم به الأستاذ ايلي عون، مشروع قانون تقدم به اللواء الوليد سكرية والدكتور قاسم هاشم، ومشروع قانون معجل مكرر سيتقدم به دولة الرئيس نبيه بري عبر كتلته في حال تم جلسة عامة. المؤسف أنه ما زال البعض يحاول، وجرى بلبلة من خلال صدور بعض القرارات عن المحاكم وهي استنادا الى شكاوى سابقة وليست للقانون الجديد، وبالتالي حصل لغط وصدر هذا الحكم بالاخلاء الذي كان للضرورات العائلية وليس لتطبيق قانون الإيجارات الجديد وخاصة انه جرت تعديلات حتى من لجنة الإدارة والعدل". وكانت كلمة لرئيس لجنة المحامين للطعن بقانون الإيجارات المحامي اديب زخور قال فيها: "نريد ان نؤكد من هنا، من دار الفتوى بيت جميع اللبنانيين، نحن كلجنة محامين مع لجان الدفاع عن المستأجرين لم نأت الى هنا الا لندافع عن مليون مستأجر لبناني مهددين برميهم في الشارع نتيجة لتنفيذ قانون غير نافذ. أعلن هذا الامر رئيس المجلس النيابي ورئيس المجلس الدستوري وهيئة التشريع والاستشارات ووزير العدل، نحن طالبنا سماحة المفتي ونطالب من هذه الدار جميع القيمين على هذا البلد، بسحب هذا القانون فورا لان الناس ليسوا ألعوبة في أيادي المسؤولين، الناس تتعرض لإنذارات بدفع مبالغ طائلة تحت ضغط الخبراء ومؤازرة من قوى الامن الداخلي، هذا القانون لا نقبل ان يطبق بشكل مبتور، وقيد النظر في لجنة الإدارة والعدل لتعديله". كما استقبل مفتي الجمهورية وفدا من البقاع الغربي جب جنين برئاسة الشيخ عمر حيمور ضم فاعليات البلدة.