تفيد المعلومات لـ"السفير" أن الحصة الدرزية تخضع للنقاش انطلاقاً من جملة معطيات، اولها حجم الحكومة هل تكون من ثلاثين ام من اربعة وعشرين وزيراً، فإن كانت ثلاثينية يصبح التمثيل بثلاثة وزراء هم النائبان طلال ارسلان ومروان حمادة والنائب الأسبق ايمن شقير، وان كانت من اربعة وعشرين، فإن الثابت على الأرجح هو مروان حمادة بينما لا زال جنبلاط يُخضع الاسم الثاني للدرس وهو سيبت بالاسم تبعاً للحقيبة الثانية التي ستعطى له، خصوصا أن أرسلان اشترط للدخول إلى الحكومة أن يعطى حقيبة وازنة. والمعطى الآخر المتحكم، هو نوعية الحقائب التي ستعطى للدروز، وقد سبق وطرحت في بداية الاتصالات حقيبتا العدل والبيئة، او العدل والمهجرين، بعدما تنازل جنبلاط طوعاً عن أية حقيبة سيادية من قبيل تسهيل تشكيل الحكومة وعدم وضع أية عراقيل او شروط أمام سعد الحريري، وإن كانت اوساطه تعتبر ان حقيبة العدل هي من الحقائب الأساسية وفيها "نَفَس سيادي"، فيما لم تعرض حقيبة الصحة عليه أصلاً، لانها "لا زالت ضايعة" ـ كما تقول الأوساط ـ بين هذا الفريق او ذاك، فتارة تعرض على الرئيس نبيه بري وطوراً تعرض على "القوات اللبنانية" وتارة أخرى تعرض على فريق ثالث.. لكن برزت خلال الاتصالات مشكلة رفض النائب ارسلان لحقيبة البيئة، ما دفع جنبلاط الى السعي عبر الاتصالات الجارية معه الى "تحسين" وضع الحقيبة الثانية لإغراء أرسلان، لذلك عاد جنبلاط وألمح مباشرة ومداورة عبر تغريداته "التويترية" الى انه يرغب بحقيبة الصحة إضافة الى العدل، لكنه لم يحصل على جواب بعد نتيجة تأزم وضع التشكيلة برمّته، ما قد يعيد خلط الأوراق برمتها. وبانتظار استئناف الاتصالات بشكل جدي حول تشكيل الحكومة بين ساعة وأخرى، ومعرفة ما اذا كان الرئيس الحريري سيغادر لبنان لمدة يومين وموعد سفره في زيارة عمل خاصة، فإن مصادر "تيار المستقبل" تؤكد ان الحريري وخلال استقباله، أمس، موفدي جنبلاط وزير الصحة وائل أبو فاعور والنائب مروان حمادة، شدّد على استمرار مساعيه ومشاوراته للتعجيل بالتأليف. وقالت المصادر إن غياب الحريري القصير لن يقطع التواصل القائم عبر مدير مكتبه نادر الحريري، الذي عاد بدوره من سفر قصير قبل يومين، وبالتالي يرتقب تزخيم الاتصالات اعتباراً من يوم الجمعة المقبل مع عودة الوزير جبران باسيل من السفر.