شدد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال آلان حكيم عبر "اللواء" على إيجابية حزب "الكتائب" في التعاطي مع موضوع تشكيل الحكومة مبديا أمله بولادة حكومية في أسرع وقت ممكن.
واعتبر حكيم أن المشاورات والاتصالات الجارية في موضوع التأليف هي طبيعية في مدة زمنية لا زالت تُعتبر بأنها مدة مقبولة، لافتاً الى أن الوضع ليس بالشاذ كما كان الحال عليه خلال فترة الشغور الرئاسي، مشيرًا الى أن هناك حكومة تصريف أعمال لا زالت تقوم بعملها المطلوب منها بانتظار تشكيل الحكومة العتيدة.
ورأى حكيم أن تمثيل حزب "الكتائب" في الحكومة هو حق وواجب خصوصا أن الحزب هو جزء من البلد وأحد مكوناته الاساسية، وتمثيلنا هو من باب وجودنا السياسي والبرلماني والشعبوي، لذلك من الواجب علينا مواكبة انطلاقة الحكومة الاولى في العهد الجديد كغيرنا من القوى السياسية الموجودة على الساحة اللبنانية.
ونفى حكيم أن يكون لحزب "الكتائب" أي مطلب معين حول أي حقيبة وزارية، لافتا الى أن الحزب ليس بصدد التفاوض على حقيبة محددة، مشيرًا الى أنه لا يجوز تصنيف الوزارات والحقائب سيادية أو خدماتية أو غير ذلك من التصنيفات، لافتا الى أن الحقيبة مهما كانت فإن الوزير هو من يحولها الى حقيبة سيادية ووزارة مهمة من خلال عمله ونشاطه الذي يقوم به، معتبرا أن كل الحقائب والوزارات هي وزارات سيادية، وشدد على وجوب أن يكون للوزير دور بناء يساهم من خلاله في خدمة المواطنين والبلد بشكل عام.
وحول ما اذا كان حسم حزب "الكتائب" اسم الوزير الذي سيمثله في الحكومة أو سيكون رئيس الحزب هو شخصيا داخل حكومة الحريري، يشير حكيم الى أن الموضوع لم يحسم بعد وفي النهاية فإن الأمر يعود الى النائب سامي الجمّيل.
واعتبر حكيم ان مشاركة "الكتائب" في الحكومة ستكون لاسباب عدة أبرزها المساهمة لوضع قانون انتخابي جديد، مشددا على أهمية ووجوب إنجاز هذا الملف في أسرع وقت ممكن كي يتم الاستحقاق الانتخابي في وقته المحدد ضمن قانون انتخابي جديد.
ومن مهام الحضور الكتائبي داخل الحكومة، وحسب حكيم، هو أن يكون صوت الناس للعمل على تنفيذ مطالب المواطنين وحل مشاكلهم، كذلك إنقاذ البلد على الصعيد الاقتصادي لا سيما أن للحزب خططا ورؤية اقتصادية واضحة ومهمة رفعها في العام 2015 الى مجلس الوزراء ولكن للاسف لا زالت هذه الرؤية في أدراج المجلس ولم يتم مناقشتها، كما يقول حكيم الذي يعتبر أن الرؤية الموضوعة تتناول الاوضاع الاجتماعية والانمائية التي تهم كل مواطن لبنان.
وشدد على أهمية الديموقراطية التوافقية بين جميع اللبنانيين رافضا ما يحكى عن ربط البعض التطورات السورية بولادة الحكومة مشيرا الى اننا لسنا ضد سوريا في موقعها الجغرافي، ولكن نحن ضد سوريا إذا تدخلت في شؤوننا الداخلية.