نظَّم "برنامج دعم التنمية البرلمانية في لبنان" الممول من الاتحاد الاوروبي ولجنة الادارة والعدل ورشة عمل حول "اللامركزية الادارية انماء متوازن وتمثيل عادل"، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً بالنائب روبير غانم. وفي جلسة الإفتتاح، أشار غانم إلى أنَّ "الوثيقة ركَّزت على أن الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية بمعنى انها ربطت بين اللاحصرية لجهة تمثيل جميع ادارات الدولة في المناطق الادارية وبين اعادة النظر في التقسيم الاداري بما يؤمن الانصهار الوطني والحفاظ على العيش المشترك ووحدة الارض والشعب والمؤسسات حيث نصت على اعتماد اللامركزية الادارية الموسعة على مستوى الوحدات الادارية الصغرى. وبذلك حددت الوثيقة الاطار السياسي والاداري للامركزية الادارية واوجبت التقيد به ضمانا لوحدة الارض والشعب في الوطن الواحد، اما الهدف الاساس فهو تحقيق الانماء المتوازن بين مختلف المناطق اللبنانية ثقافيا، اجتماعيا واقتصاديا واعطاء المواطن دورا فاعلا في سير عمل الادارات المحلية الذي هو ادرى بها من السلطات المركزية". وقال: "لقد اصبحت الحاجة ماسة الى اعادة النظر في التنظيمات الادارية المعمول بها والى الافساح في المجال امام المناطق او الاقضية لرعاية مصالحنا وادارة شؤونها وممارسة الديموقراطية بشكل منتظم وبناء من خلال مجالس اقضية منتخبة، وهذا يحقق الاطار المؤاتي للتنمية المتوازنة بين المناطق ويخفف عن المواطن اعباء المعاملات الادارية التي يحتاجها لتلبية حاجاته. ان اللامركزية الادارية اصبحت ضرورة للبنان الذي يتكون مواطنوه من شرائح مختلفة ومتنوعة لانها تحقق الوحدة الوطنية وتعتبر افضل وسيلة لمواجهة اخطار التشتت والتقسيم. كما انها الوسيلة الفضلى لمشاركة المواطنين الفعلية في السياسة التي تحكم الوطن والوعاء الذي يحتضن التعددية، ويراعي خصوصية الحاجات المحلية ومصالحها مقارنة بحاجات الوطن ومصالحه". وتابع: "الركيزة الاهم لمشروع اللامركزية الادارية ينطلق من البلديات؟ الاساس في هذه الهيكلية، والجدير ذكره ان تجارب البلديات يجب ان تدفعنا الى تعديل قانون انتخاب البلديات مع ما يتلاءم ومشروع اللامركزية الادارية كي لا تتضارب الصلاحيات من جهة ولا تتعطل المراقبة من جهة اخرى. وبالاضافة الى رقابة المواطنين من خلال متابعتهم لاعمال مجلس القضاء وادارته ومحاسبة المسؤولين عنها، الا انه يقتضي ايضا تأمين مراقبة الهيئات المختصة في السلطة المركزية. واكتفي بالاشارة في هذا المجال إلى الأمور الاتية: - ضرورة فصل اللامركزية عن هيمنة الدولة من خلال مؤسساتها كما هو حاصل بالنسبة الى البلديات. - تشديد رقابة ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي على مجالس الاقضية المنتخبة دون ان يشكل هذا النوع من الرقابة مصادرة ضغط للتأثير على قراراتها. - ابقاء القرارات ذات التداعيات السياسية المحتملة تحت سلطة ورقابة الوزارات والادارات المختصة كالاستملاك واسقاط الملكية والمخططات التوجيهية وسواها من القرارات المشابهة. وختم: "اردنا من هذه الورشة ان تكون رافعة لعمل اللجنة النيابية المنبثقة عن اللجان المشتركة لدرس مشروع اللامركزية الادارية، واعني بذلك ان تكون مداخلاتهم واقتراحاتكم ليس فقط ذات قيمة مضافة بل خاصة واقعية موضوعيا وقابلة للتطبيق. ولا اشك بأن المشاركين بالحلقات اكان برئاسة الجلسات او بالمداخلات او بالمناقشات من قبل المجتمع المدني يتمتعون بالخبرات والكفاءات العالية في هذا المجال مما يكفي بأن تحقق هذه الورشة النتائج التي نطمح اليها".