أصدر عدد من الجمعيات بياناً مشتركاً جاء فيه: "نحن الجمعيات الموقّعة أدناه، علمنا أن السيدتين سوشيلا رنا المعروفة باسم سوجانا رنا، والسيدة روجا مايا ليمبو والمعروفة باسم روزي ليمبو، من الجالية النيبالية وعضوتان في نقابة عاملات المنازل قد تم توقيفهما في الاسبوع الماضي لأسباب غير معروفة بعد، وهما قيد الاحتجاز من قبل المديرية العامة للأمن العام في بيروت، لبنان. كما علمنا أن سوجانا معرّضة للترحيل نهار السبت الواقع في 10 كانون الاول 2016، ولم تردنا أي معلومات حول مصير روزي". وتابع البيان: "إن سبب توقيف سوجانا وروزي لا يزال حتى الساعة هذه غامضا، ولم تصرح السلطات اللبنانية بأي معلومات توضح الاسباب الرسمية للتوقيف والتهمة الموجّهة اليهما. إن سوجانا وروزي تتمتعان بالإقامة القانونية والحق بالعمل في لبنان، وقد تم توقيفهما في مكان عملهما. وما يزيد من قلقنا هو صدور قراري التوقيف والترحيل بسرعة شديدة من دون أي رقابة قضائية ومن دون السماح لهما بمقابلة أو توكيل محام للدفاع عنهما". وذكّرت الجمعيات في بيانها "السلطات اللبنانية أنه لا يجوز ترحيل الأجنبي المقيم بصفة قانونية إلا بناء لقرار صادر وفقاً للقانون وبعد تمكين الأجنبي من الطعن بهذا القرار وتبيان وجهة نظره لرفض الترحيل وتوكيل محام للدفاع عنه بموجب المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يعتبر جزء من الدستور اللبناني". وأضافت: "إن سوجانا وروزي من المدافعات عن حقوق عاملات المنازل في لبنان، وقد عملتا لسنين طويلة في توثيق وكشف الانتهاكات ضد عاملات المنازل المهاجرات والتي يسببها نظام الكفالة في لبنان. هذا النظام المستند الى تعليمات إدارية يربط إقامة العاملة بصاحب عمل واحد دون منحها الحق بتغييره إلا بموافقته، ولا يقدم حماية قانونية كافية للعاملات بسبب استثنائهن من قانون العمل اللبناني. وبالتالي، يمنعهن من التمتع بالحق في حرية التحرك، والراحة والحصول على الحد الادنى من الاجور بالإضافة الى العديد من الحقوق الاساسية وأهمها الحق في التعبير عن الرأي وإنشاء جمعيات ونقابات". واعتبرت الجمعيات في بيانها أن "هذه القضية تشكل دليلا صارخا على هشاشة الوضع القانوني للعاملات في المنازل بحيث تتحكم السلطات وأصحاب العمل في مصيرهن، وتثير هذه الخطوة الشكوك حول احتمال وجود إجراءات تمييزية بحق المدافعات عن حقوق الانسان والحرية النقابية المكفولة في مقدمة الدستور". وعليه فإننا نطالب المديرية العامة للأمن العام بالتالي: "تجميد قرار ترحيل سوجانا وروزي فوراً ومنحهما الوقت الكافي لتعيين محامين وممارسة حقهما بالمحاكمة العادلة وبالطعن في قرار ترحيلهما وفقاً للأصول القانونية سنداً للمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. الإفراج عنهما فورا لشبهة حصول التوقيف على خلفية عملهما النقابي، والإعلان في مطلق الحالات عن سبب توقيفهما واحتجازهما بالنظر إلى خطورة التعسف والتجاوز في قضايا مماثلة". الامتناع عن أي إجراء تمييزي بحق كل من سوجانا وروزي على خلفية دفاعهما عن حقوق الإنسان ولعملهما النقابي احتراما للحرية النقابية المكرسة في الدستور والمواثيق الدولية، ولا سيما في ظل اللاتوازن القانوني والواقعي الحاصل في هذا الشأن بين اصحاب العمل والعاملات. وقف العمل فورا بنظام الكفالة الذي يشكل مدخلا اساسيا للإتجار بالبشر ومبررا لكم كبير من الانتهاكات الموقعين: 1- حركة مناهضة العنصرية. 2- المفكرة القانونية. 3- منظّمة كفى عنف وإستغلال. 4- الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL. 5-جمعية روّاد الحقوق. 6- التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.