كشفت مصادر نيابية أنّه مع افتتاح العقد العادي لمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، سيكون النواب مدعوّين من جديد لإثبات حسن نواياهم بتسيير أعمال المواطنين، حيث سيخضعون لاختبار جديد على أمل أن ينجحوا فيه. واعتبرت المصادر أنّ عدد مشاريع القوانين المطروحة للبحث هو كبير، وفي مقدّمها سلسلة الرتب والرواتب المجمّدة منذ سنوات، متمنية أن تتحلى مختلف الكتل بالوعي الكافي للقيام بواجباتها، وعدم التذرع بالفراغ الرئاسي أو رفض تطبيع الفراغ، في وقتٍ المواطن اللبناني سيكون أول المتضرّرين من أي خطوة تعطيلية في هذا الشأن.
(الديار)