تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

ابراهيم: "قواعد السلوك" ضوابط للعسكريين لترسيخ دولة القانون

Lebanon 24
16-12-2016 | 06:53
A-
A+
ابراهيم: "قواعد السلوك" ضوابط للعسكريين لترسيخ دولة القانون
ابراهيم: "قواعد السلوك" ضوابط للعسكريين لترسيخ دولة القانون photos 0
Documents 55411
Documents 55411 Photos
Documents 55410
Documents 55410 Photos
Documents 55409
Documents 55409 Photos
Documents 55408
Documents 55408 Photos
Documents 55407
Documents 55407 Photos
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلقت المديرية العامة للامن العام "مدونة قواعد السلوك الخاصة بالامن العام"، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، في مقر المديرية، في حضور ممثل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق العميد الياس خوري، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الممثلة الخاصة للامم المتحدة سيغريد كاغ، الممثل الاقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عبد السلام احمد، النواب: نواف الموسوي، حكمت ديب، غسان مخيبر، نوار الساحلي، مروان فارس، باسم الشاب، ممثل رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل جان حداد، ممثل قائد الجيش العماد جان قهوجي العميد الركن الياس ابو جودة، ممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص العميد حسين خشفة، ممثل المدير العام لامن الدولة اللواء جورج قرعة العقيد جورج بلكيان، مدير عام الجمارك العقيد خضر الجمل، رئيس مجلس القضاء الاعلى جان فهد، المدير العام لوزارة العدل ميسم النويري وعدد من ممثلي السفراء والمنظمات والبعثات الدولية والقضاة والمحامين والمدراء العامين والضباط. ابراهيم وتحدث في المناسبة اللواء ابراهيم، فقال: " كان أحد هواجسي دائما وضع مدونة نزيهة تحترم الاتفاقات الدولية ومواثيقها وقواعد السلوك، تؤسس لبناء الثقة بين اللبنانيين والمقيمين وعسكريي الأمن". اضاف: "ان مدونة قواعد السلوك التي بين أيديكم، تقوم على قيم قسمنا لبقاء لبنان حرا، ووطنا نهائيا لجميع أبنائه، وهدفها حماية لبنان على كل المستويات، لجهة الحفاظ على الأمن والنظام العام ومراقبة الحدود، ومكافحة الإرهاب والتجسس، حماية الحريات والملكيات العامة والخاصة وتأمين الخدمات للمواطنين والمقيمين من دون أي تمييز". واكد "ان الهدف الأساس لهذه المدونة، هو بناء ثقة متبادلة بين الأمن العام والمجتمع اللبناني بكل تعبيراته الروحية والثقافية والفكرية. موجهة إلى عسكرييه ليلتزموا بها في سلوكهم ومباشرتهم لمهماتهم، كما الى اللبنانيين والمقيمين ليطلعوا عليها، وتكون دليلا لهم في تعاملهم مع المديرية العامة للأمن العام". وختم: "أخيرا، على الجميع إدراك ان هذه المدونة ليست ترفا طباعيا، بقدر ما هي منظومة قيم وضوابط ينبغي الالتزام بها حرفيا، لترسيخ دولة القانون والمؤسسات القائمة على احترام الانسان وحقوقه، ولإرساء مفاهيم العدالة والحق والخير". كاغ من جهته، نوهت كاغ بعمل الامن العام والالتزام به، معتبرة "ان هذا ليس الوقت السهل، لذا من المهم حماية لبنان من التوترات والتهديدات المحيطة ما يعد امرا لا بد منه". واشارت الى "ان لبنان على غرار الدول الاخرى، يحمل الثقل الاكبر للنزوح، معتبرة انه "امر لا يجب ان يغيب عن بال احد، لانه من الواجب الاقرار بهذا العبء على لبنان من الناحيتين الاقتصادية والسياسية"، آملة ان "يكون اعتماد هذه المدونة خطوة اولى لاصلاح القطاع الامني بالتعاون مع الامم المتحدة". وشددت على ان "مدونة السلوك" "ليست هدفا بل هي اداة تساعد على التطبيق، فنجاح هذه الخطوة لا يؤمن الا من خلال التطبيق". ونوهت بمهنية واحترافية اللواء عباس ابراهيم "ما يبرهن تطبيق حقوق الانسان الى جانب جودة ونوعية اللبنانيين". وتوقفت عند "ضرورة تحسين ظروف الاحتجاز وانهاء ممارسة التوقيف الاعتباطي والتعذيب، اضافة الى اهمية احترام حرية التعبير، خصوصا وان لبنان وقع على اتفاقية وقف التعذيب". ورأت كاغ "ان الرابط بين الامن وحقوق الانسان واضح والطريق لا يزال طويلا"، مشيرة الى "امكانية بذل جهود اكثر لتحقيق الهدف". احمد وكانت كلمة للممثل الاقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عبد السلام احمد، الذي ابدى سروره لوجوده في هذا الاحتفال، ناقلا تحيات المفوض السامي لحقوق الانسان. واشار الى "ان تقديم الدعم الفني والتقتني لوضع هذه المدونة بما يراعي معايير حقوق الانسان الدولية، ليس عملا يقوم به المكتب للمرة الاولى. فهو ذات خبرة طويلة بذلك في دعم الدول العربية، الا انه يعكس رغبة حقيقية من قبل الامن العام في تطبيق الالتزامات الدولية وحقوق الانسان الدولية". وشدد على ان "الاهم في تبني هذه المدونة هو الالتزام الاخلاقي والقانوني لجعل اعمال هذا الجهاز تتحسن وصلاحياته في مراقبة الحدود والامن الوطني ومتابعة المعلومات تحت حكم وضوابط القانون اللبناني والدولي لحقوق الانسان". ووجه تحية وشكر للجنة والضباط "الذين عملوا على اطلاق هذه المدونة بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الانسان". موضحا ان "هذه المدونة تنص على ضوابط وسلوكيات في التعامل مع المواطنين والاجانب، وعدم التمييز بين شخص وآخر لاي سبب كان واحترام حكم القانون في التوقيفات والتأكيد على مكافحة الاتجار بالبشر ومعاملة ضحاياه على انهم ضحايا وليسوا مجرمين". ولفت الى ان "مضمون المدونة يؤكد احترام حرية التعبير والتعددية في ما يغني هذا البلد، لان تبادل الاعراف والاختلاف يصب في تعزيز الديموقراطية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك