لفتت مصادر سياسيّة مواكبة للحوار بين "تيار المستقبل" و"حزب الله"، الذي يستأنف مساء اليوم برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً بمعاونه السياسي وزير المال علي حسن خليل، الى أنّ "لا جدول محدّداً للجلسة، لكن الشلل الذي يصيب الحكومة حاليّاً نتيجة تعطيل جلسات مجلس الوزراء سيفرض نفسه، خصوصاً أنّ أطراف الحوار كانوا أكّدوا في أكثر من مناسبة، أن لا مجال لاستقالتها وأنّ هناك ضرورة للتعاون من أجل تفعيلها وزيادة انتاجيتها". وأكّدت المصادر السياسية لصحيفة "الحياة"، أنّ "تعطيل جلسات مجلس الوزراء سيشغل حيزاً من النقاش إضافةً إلى البحث في التعيينات الأمنيّة والعسكريّة"، سائلةً: "أين يصرف الموقف من إجماع أطراف الحوار على التمسك بحكومة المصلحة الوطنية وعدم تعطيلها، طالما أنّ حزب الله يتضامن مع حليفه عون، سواء في موقفه من هذه التعيينات، أم في خصوص إصراره على أن لا انتخابات رئاسيّة ما لم يضمن انتخاب الجنرال رئيساً للجمهورية"؟ كما سألت عن الجدوى من البحث في ملف رئاسة الجمهورية في ضوء الموقف الأخير لنائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الذي خيّر فيه اللبنانيين بين انتخاب عون أو الفراغ". وأشارت المصادر إلى أنّ "رئيس الحكومة تمّام سلام أراد من خلال التريث في دعوة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد أن يعطي مهلة للمشاركين في المشاورات لتذليل عقدة عون، التي ما زالت تؤخر انعقاد الجلسة، لكنّه ليس على استعداد لتمديد الفرصة إذا لم يلمس أنّ لدى تكتل التغيير نيّة بأن يعيد النظر في موقفه لمصلحة العودة إلى حضور الجلسات، على أن تطرح التعيينات العسكرية في مواعيدها". وأكّدت أنّ "سلام ليس في وارد الإبقاء على تعطيل جلسات مجلس الوزراء إلى ما لا نهاية"، لافتةً إلى أنّه سيضرب في الوقت المناسب يده على الطاولة ويقول الأمر في تحديد جدول أعمال مجلس الوزراء من دون أن يعترض على حق الوزير في طرح ما يريد في الجلسة". واعتبرت المصادر أنّ "عون، بإصراره على إدراج التعيينات العسكرية على جدول أعمال مجلس الوزراء، يراهن على أنّ سلام سيعيد النظر في موقفه باتجاه الموافقة على طلبه، لكنه سيكتشف بدءاً من هذا الأسبوع أنّ رهانه ليس في محله". وأضافت إنّ "التكتل يعاني من الإزدواجية في مواقفه، وإلّا كيف يفسر حرد وزرائه في الحكومة مع أنّه لا يحبذ إطاحتها، وأيّ معنى لبقاء الحكومة طالما أنّه يريد تعطيلها ودفعها في اتجاه الشلل التام، بالمعنى الإنتاجي للكلمة". (الحياة)