أصدر المكتب الإعلامي في دار الفتوى بياناً اعتبر فيه أن "دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية مارست وتمارس دورها الديني والوطني، وتذكر الوزير الجديد الذي تناول دار الفتوى وأتحفنا ببيان غريب عجيب صادر عنه، أقل ما يقال فيه إنه معيب بحقه ويا ليته يتابع ما تقوم به دار الفتوى من واجبها الشرعي واهتمامها بالشؤون الدينية والوطنية على أكمل وجه، واصدرت بياناً دانت واستنكرت فيه ما عرض عبر احدى الوسائل الاعلامية، واستدعت اصحاب المحطة والقيمين على البرنامح وطلبت منهم الاعتذار عن الخطأ الذي وقع كما طلبت منهم عدم تكرار ما حصل، واحتفظت بكامل الحقوق القانونية في متابعة الموضوع".
وذكّر البيان "الوزير الجديد أنه كان في السابق تطاول على الاسلام وطلب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في حينها من وزير العدل السابق تحريك النيابة العامة بخصوص ما نشره احد الاشخاص على صفحته على "تويتر" الخاصه به والذي يثير النعرات الدينية والمذهبية، وقدم وقتها أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي اخباراً للنيابة العامة التميزيية حول هذا الموضوع الذي يسيء إلى الدين الاسلامي الحنيف وأمل من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الاجراء القانوني اللازم بحق كل من يظهره التحقيق للحفاظ على السلم العام، وعدم المس بالشعائر الدينية واثارة النعرات الطائفية، ولم نسمع من الوزير الجديد اي موقف تجاه هذا الامر، واليوم انتم في موقع السلطة التنفيذية والتشريعية لماذا لاتتقدمون بدعوى قضائية في هذا المجال، بل تكتفون باطلاق الشعارات والتصاريح التي لا تثمن ولا تغني من جوع، ومن يتهم دار الفتوى بالتخاذل فاتهامه مردود عليه".
وختم البيان: "إن دار الفتوى تؤكد أن العالم اليوم يواجه حملة شرسة ضد الاسلام والمسلمين وهناك من يعمل على تشويه الاسلام بشتى الطرق لزرع الفتنة، انطلاقا من ذلك تدعو دار الفتوى الى اصدار قانون في المجلس النيابي لمنع الاساءة إلى الاديان والمعتقدات وتجريم من يقدم على ذلك".