أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة بمناسبة مرور عامين على دخول القانون الجديد للإيجارات حيّز التّطبيق بياناً أعلنت فيه أنه "في 28 كانون الأوّل 2016 يبدأ تطبيق برنامج السنة الثالثة من قانون الإيجارات الجديد وفق البرنامج المعمول به في مواد القانون، ما يعني احتساب الزّيادة على بدلات الإيجار السّكني بنسبة 45 % طيلة أشهر العام 2017. أمّا البند الثاني في برنامج الثاني فينصّ على احتساب تعويضات الفدية بنسبة من التناقص تبلغ 9/3 هذا العام وفق التناقص المعمول به في بنود القانون ويبلغ 9/1 سنويًّا منذ نفاذ القانون في 28/12/2014. ونطلب من جميع مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة تطبيق هذه النّسبة على الزيادة المعمول بها في القانون الجديد الصادر بتاريخ 9/5/2014 والذي ردّ المجلس الدستوري أسباب الطعن به فأصبح نافذًا بتاريخ 28/12/2014".
وتابع البيان: "جاء على لسان فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم أمس خلال استقباله وفق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي جان فهد تكرار لمقولة أنّ العدالة المتأخّرة ليست بعدالة، ونحن بدورنا ننطلق من هذا التأكيد لفخامة الرئيس لنطالب لجنة الإدارة والعدل بالإسراع في إعداد مشروع قانون لتحرير الأقسام المؤجرة غير السكنية وعدم ترك المالكين فيها يتقاضون بدلات زهيدة وخجولة وظالمة لا توازي 10 % من بدل المثل المفترض أن يتقاضاه أصحاب الملك فيما المستأجرون في هذه الأقسام هم من أصحاب المؤسسات والشركات التي تجني أرباحًا هائلة على حساب المالكين".
وناشد البيان "رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة والمجلس النيابي الإسهام في تحرير هذه الإيجارات وتوحيد قوانين الإيجارات في إطار القانون 92/159 كي يتحقّق جزء بسيط من العدالة المتأخّرة عملاً بتوجيهات فخامة الرّئيس. كما نطالب وزير العدل الدكتور سليم جريصاتي، رجل العدالة والقانون، بالتدخّل لكي تكون انطلاقة العهد مكلّلة بالحقّ والعدالة".
وختم البيان: "نهنّئ المالكين والمستأجرين على الدخول في العام الثالث من تطبيق برنامج القانون الجديد للإيجارات وبخاصّة أنّ الصادقين من الطرفين ما كانوا ليرضوا باستمرار الخلل في التوازن بالعلاقة بين الطرفين طيلة السنوات الأربعين الماضية".