افتتح جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" المؤتمر الأول للاعلام الالكتروني في لبنان في فندق "هيلتون - حبتور"، برعاية وزير الاعلام رمزي جريج، وحضور ممثلة الرئيس ميشال سليمان الوزيرة السابقة منى عفيش، ممثل الرئيس سعد الحريري النائب زياد القادري، ممثل وزير العدل اشرف ريفي القاضي محمد صعب، ممثل وزير الاتصالات بطرس حرب بيار حرب، النواب: طوني بو خاطر، جورج عدوان، جان اوغاسابيان، ابراهيم كنعان، وشانت جنجنيان، المنسق العام لأمانة قوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد وشخصيات سياسية واعلامية ومديرو ورؤساء تحرير المواقع الالكترونية. ثم ألقى وزير الإعلام كلمة قال فيها: "من دواعي سروري أن أشارك، كوزير للاعلام، في هذا المؤتمر العلمي الذي ينظمه حزب القوات اللبنانية حول الاعلام الالكتروني، الذي أصبح، عالما قائما في ذاته. إن أكبر دليل على أهمية المواقع الالكترونية كون كل وسائل الاعلام، من صحف واذاعات وتلفزيونات ومعظم الأحزاب والتيارات السياسية تلجأ اليها، وتعتمدها كوسيلة ضرورية للتواصل مع قرائها ومستمعيها ومشاهديها أو لمخاطبة جمهورها وترسيخ علاقتها به، غير أن الجميع يقر بأن الفوضى تعم هذا القطاع الذي لم يخضع، منذ انتشاره الواسع، لأي تنظيم، وأن آداءه يعتوره في الكثير من الأحيان، خلل غير مقبول، ناتج عما يبثه من معلومات فورية غير دقيقة سرعان ما يتبين عدم صحتها، ومن تعليقات ومواقف متطرفة، تنطوي على قدح وذم وتشهير بالأشخاص والمؤسسات او تثير النعرات الطائفية والمذهبية، ولا تراعي مقتضيات السلم الأهلي والمصلحة الوطنية العليا". وأضاف: "لقد أدركت معظم الدولة خطورة تلك الفوضى والاشكاليات التي يطرحها الاعلام الالكتروني، فحاولت، من خلال تشريعات وأنظمة قانونية، حل بعض تلك الاشكاليات، والتوفيق بين مبدأ حرية انشاء المواقع، المكرس في الكثير من الدول، وضرورة تنظيم هذا القطاع في شكل يراعي مقتضيات القانون والصالح العام. وفي هذا السياق، وضع مؤتمر وزراء الاعلام العرب الذي انعقد في القاهرة في أيار الماضي، وشاركت شخصيا فيه، هذا الموضوع على جدول أعماله، بعد أن كان قد الف سابقا لجنة عربية للاعلام الالكتروني". وشدد على "ضرورة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها وتفعيل عملها، بهدف زيادة فعاليتها وحل المشكلات التنظيمية التي يطرحها هذا القطاع". وتابع: "رغم الفوضى السائدة في هذا القطاع، حرصت كوزير للاعلام، على ضرورة التوفيق بين تمسكي بالحرية الاعلامية، كمبدأ عام مكرس في الدستور اللبناني يرعى كل الوسائل الاعلامية بما فيها قطاع الاعلام الالكتروني، وبين ضرورة وضع حد للفوضى الحالية عن طريق وضع اطار تنظيمي للمواقع الالكترونية، يوجب عليها ممارسة حريتها في التعبير ضمن الحدود التي تسمح بها القوانين المرعية الاجراء". وأضاف: "حرصي على حرية إعلامية مسؤولة قادني في ما يتعلق بالاعلام الالكتروني الى اعتماد خطتين متكاملتين، الأولى: السعي على الصعيد التشريعي إلى إقرار قانون جديد للاعلام يتميز بشموليته، بحيث يخصص فصلا كاملا للاعلام الالكتروني، يلحظ فيه الأحكام القانونية، التي من شأنها تنظيم نشاط هذا القطاع. وبالفعل، تقوم حاليا لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد للاعلام يفي بالغرض المطلوب على هذا الصعيد، ذلك ان هذا المشروع يكرس مبدأ حرية الاعلام الالكتروني سواء لجهة انشاء المواقع من دون أي ترخيص والاكتفاء بعلم وخبر أم لجهة ممارسة تلك المواقع لنشاطها من دون اي رقابة مسبقة، غير أن المشروع المذكور يلحظ وجوب أن تمارس المواقع الالكترونية حريتها هذه، كما سائر وسائل الاعلام، تحت سقف القانون، الذي يضمن حقوق الناس وكرامتهم، بحيث لا يكون للحرية التي يتمتع بها الاعلام الالكتروني من حد الا الضوابط الناتجة من تطبيق قواعد المسؤولية الجزائية والمدنية الملحوظة في القوانين المرعية الاجراء". وقال: "الخطة الثانية التي يمكن تطبيقها قبل اقرار مجلس النواب مشروع القانون الجديد، تتمثل بتوقيع بروتوكول بين المواقع الالكترونية، يكون بمثابة ميثاق شرف تلتزم فيه طوعا بعض الموجبات التي من شأن التقيد بها احترام حقوق المواطنين عند نقل المعلومات وبث التعليقات عليها، والالتزام مقتضيات المصلحة الوطنية بعدم اثارة النعرات الطائفية والمذهبية وتعريض السلم الأهلي للخطر. وفي هذا السياق، أشير الى الاجتماعات التي عقدها المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع مع ممثلي المواقع الالكترونية، والتي انتهت إلى إعداد مسودة "ميثاق شرف" وضعه الأستاذ ربيع الهبر، ممثل تلك المواقع. ولقد تم الاتفاق على أن نقوم بدراسة هذا المشروع في أسرع وقت، من أجل إقراره والتوقيع عليه من قبل حوالى ثلاثماية موقع الكتروني مبلغ عنها". وأضاف: "إذا كان الوقت يضيق لعرض كل ما تضمنه هذا الميثاق من أحكام تؤمن التزام أحكام القانون لجهة الامتناع عن التشهير ونشر اي مواد تثير النعرات الطائفية والمذهبية، فإنه من المناسب، من ناحية أخرى، أن أعرب عن تأييدي، كوزير للاعلام، لإنشاء تجمع مهني لأصحاب المواقع الالكترونية، يكون مؤهلا لتمثيل هؤلاء وتقديم المقترحات باسمهم والتحاور مع وزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، لأجل التوصل الى تنظيم هذا القطاع الاعلامي الحيوي بصورة مجدية، تراعي في آن معا حق المواطن بالمعرفة والاطلاع ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا". وتابع: "تلك هي بعض الخواطر التي تمر في بالي، بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر، الذي ينظمه جهاز الاعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية، وتشارك فيه نخبة مختارة من الشخصيات النيابية والاعلاميين البارزين واصحاب الاختصاص المشهود لهم. ولسوف يعالج المشاركون في هذا المؤتمر في ندوة اولى الاعلام الالكتروني وصناعة الرأي العام، وهو أمر مهم على الصعيد السياسي، وفي ندوة ثانية الاعلام الالكتروني والقانون وهو موضوع لا يقل أهمية عن الاول على الصعيدين التشريعي والتنظيمي. وإضافة إلى هاتين الندوتين، يفسح منظمو هذا المؤتمر المجال لحلقة حوار مفتوح حول دور وسائل التواصل الالكتروني في حياة الناس، بحيث تغطي اعمال المؤتمر النواحي الرئيسية، التي يقتضي تسليط الضوء عليها في هذه المرحلة من تطور الاعلام الالكتروني". وختم: "لا يسعني إلا أن أتمنى لمنظمي هذا المؤتمر والمشاركين فيه النجاح والتوفيق والخروج بنتيجته بتوصيات عملية، وأن أنوه بالمبادرة التي يطلقها جهاز الاعلام في القوات اللبنانية بهمة الأستاذ ملحم الرياشي، الذي يضيف إلى انجازه في مجال الحوار السياسي، انجازا جديدا في مجال التواصل الاعلامي".