اعتبر النائب عن "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت أن "استحقاق قانون الانتخاب هو استحقاق أساسي بالنسبة للحكومة، ولعلّ عدم إدراج الموضوع على جدول أعمال أول جلسة، هو من باب فتح المجال للحوار للاتفاق على لجنة وزارية، تستطيع أن تعمل على إعداد مشروع هذا القانون، لكن لا بدّ من الابتعاد عن التسويف بالوقت حتى لا نرى أنفسنا مقيّدين بالذهاب إلى قانون الستين من جديد". وأشار الحوت في حديث إلى إذاعة "الفجر" إلى أن "صيغة التّوافق على قانون الانتخابات صيغة سيئة جداً، تصعّب الوصول دائماً إلى أي قانون انتخاب جديد، والأصل هو أن الخلاف حول القوانين يدفع الأمور إلى التصويت، وهناك اقتراحات قوانين موجودة في مجلس النواب، يمكن أن يلجأ رئيس مجلس النواب لطرحها بجلسة عامة، حيث يتم اعتماد القانون الذي يحوز أكبر نسبة من الأصوات وفق الآلية القانونية"، معتبراً أن "الإصرار على التوافق حول قانون الانتخاب يعني غياب النية الحقيقية للوصول إلى قانون جديد". وأوضح الحوت أنه "لا يمكن تأجيل الانتخابات النيابية ما لم يتم إقرار قانون جديد يتيح التأجيل التقني، وبالتالي، فإذا لم يتم إقرار قانون جديد للانتخابات حتى الـ20 من شهر شباط المقبل، فهذا يعني أن الانتخابات النيابية ستتم وفق قانون الستين الحالي. وقد يكون هذا الأمر هو ما تريده الطبقة السياسية حتى تستطيع إنتاج نفسها من جديد". وأكّد أن "الأولوية عند القوى السياسية هي المصالح الذاتية بعيداً عن المصالح العامة، وبالتالي فإن الهدف من قانون الانتخابات النيابية في لبنان، الذي يتم تعديله عند كل دورة انتخابية، هو إعادة رسم خارطة الدوائر الانتخابية لتناسب القوى السياسية وليس تحقيق الاندماج والشراكة الوطنية بين كل المكونات. لذلك، فإن كل هذه القوى تسعى إلى إعادة إنتاج نفسها من خلال الإبقاء على قانون الستين لأنها ستختلف على تقسيم الدوائر". وشدّد الحوت على أن "القوى السياسية تزايد في موضوع قانون الانتخاب شعبوياً، لكن الخطأ يكمن في أن النظام السياسي اللبناني طائفي ومذهبي، يتيح لهذه القوى الاستثمار بتحشيد جماهيرها، بالإضافة إلى أن هذه القوى، المتحكمة بمفاصل العملية الانتخابية، وضعت شرطاً تعجيزياً حتى لا تنتج قانوناً انتخابياً عادلاً، وهو الاتفاق الشامل على قانون الانتخاب، وهذا أمر مستبعد".