سيعود هذا الأسبوع العمل التشريعي إلى المجلس النيابي، ولو بغياب القوانين المصيرية. فجدول أعمال الجسلة التشريعية في العقد الاستثنائي، يضم بنوداً مالية، وأخرى تتعلّق بالمعلومات والشفافية مثل قانون حق الوصول إلى المعلومات، بالإضافة إلى قانون الإيجارات وقانون تملك الأجانب، وقد أنهت اللجان النيابية دراسة 42 مشروع قانون تم إدراجها على الجدول، اضيفت اليه مجموعة من 24 اقتراح قانون بصفة "معجل مكرّر"، ستُطرح بالجلسة التشريعية، التي من المنتظر أن تعقد الأربعاء والخميس المقبلين.
غائبان أساسيان عن الجلسة: "قانون الانتخاب" و "الموازنة". فرغم عودة محرّكات التشريع الى العمل بعد "عطلة طويلة"، وهو ما يعدّ بحدّ ذاته مؤشراً ايجابياً، الّا أن الجلسة التشريعية "مفرغة" من مضمونها بغياب الأهم.
قانون الانتخاب
نائب رئس المجلس النيابي فريد مكاري يقول لـ"لبنان24" إن هذا المجلس النيابي "لم يفعل شيئاً" طيلة ولايته، واذا كان العمل التشريعي انطلق بجدية فليس بذلك "جريمة"، بل قد يتمكن المجلس النيابي الحالي بذلك من "تحسين سمعته".
وفيما لم يعد التمسك بقانون الستين خفياً على أحد، بعد مجاهرة النائب وليد جنبلاط برفضه النسبيّة، واطلاقه النار على القانون المختلط، وما رافق ذلك من "مساندة وازنة" من الأطراف؛ بقّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري البحصة، وقال أمام زوّاره إن الانتخابات حاصلة في موعدها وفق قانون الستين، بعدما كان صاحب مقولة.. "سيوفهم على الستين وقلوبهم معه".
وفي هذا السياق، يقول مكاري لـ"لبنان24" إن "المهل الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة غير مرتبطة بقانون الانتخاب، فمن الممكن اقرار القانون قبل اسبوعين من موعد الانتخابات، شرط أن يكون القانون "الجديد" مستنداً الى النظام الأكثري".
أمّا "القانون النسبي" بكل أشكاله واختلاطاته مع نماذج اخرى، فيقول مكاري "إنه غير وارد الّا اذا تمّ تأجيل الانتخابات".
ويفنّد مكاري وجهة نظره، معتبراً أن أمام "النسبية" بكل أشكالها، ثلاثة تحديات، الأول متمثل بأن يتمكن المسؤولون في وزارة الداخلية من "فَهمِ" هذاالقانون الجديد ومندرجاته، والثاني يتعلق بالناخب ومدى قدرته أيضاً على "فَهمِ" النسبية.
وأما التحدي الثالث –بحسب مكاري- فهو في كيفية الفرز التي تحتاج الى مكننة، وبالتالي يشير مكاري الى أن إقرار قانون جديد للانتخابات على أساس النسبية، سيتضمن حكماً تأجيلاً تقنياً للانتخابات.
الموازنة
منذ 12 عاما يعيش لبنان بلا موازنة، وهو ما شكّل عنواناً رئيسياً للجدل "العوني-الحريري" على مدى سنوات منصرمة.
مكاري يؤكد أنه لا يمكن إقرار أي موازنة من دون "قطع حساب"، الأمر الذي يصبح أسهل في جوّ التوافق السائد بدلاً من جوّ الاحتقان، مضيفاً في هذا السياق أن "المخالفات لا تقتصر على فريق دون آخر".
ما يهم "الناس" هو سلسلة الرتب الرواتب.. التي يؤكد مكاري أنه اذا وجدت "الجدية اللازمة" لانجازها، فإنه بامكان الحكومة والمجلس النيابي دراسة مشروعها واقراره في غضون جلسات عدة.
اذاً، ما بعد الجلسة التشريعية ليس كما قبلها، فالأيام المقبلة ستكشف الفرز السياسي حول القانون الانتخابي، وستوضح للبنانيين الصورة عن القانون الذي ستُجرى الانتخابات على أساسه، وستعيد الحديث عن الموازنة وقطع الحساب وسلسلة الرتب والرواتب الى الواجهة من جديد، مع ما سيرافق ذلك من تبعات سياسية واجتماعية.
(جيسي الحداد- نوال الأشقر)