عقد تكتل "التغيير والإصلاح" إجتماعه الدوري في الرابية برئاسة رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل،الذي قال بعد اللقاء: "لبنان البلد الطليعي الذي خاض معركة ديبلوماسية حقيقية لتكريس حق الفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم، انسجاما مع الدستور اللبناني الذي يرفض التوطين".
وعن مرور عام على توقيع تفاهم معراب في 18 كانون الثاني 2016، قال باسيل: "لا نستطيع، إلّا أن نتوقف أمام هذا التاريخ ونأخذ العبرة بعد مرور عام من الوئام واللحمة والوحدة بين الناس، ونرى انعكاساتها الإيجابية، وليس فقط انعاكساتها السياسية، وأحد تجلياتها الحكومة الحالية وكيفية تمثيل القوى داخلها، وأيضا الراحة النفسية، ونحن مسؤولون عنها تجاه الناس الذين يتمتعون بها، ويجب أن نعززها، وأن نقف بعد سنة، ونقول إننا ملتزمون بواجباتنا، ومسؤوليتنا السياسية أن نقوي هذه الوحدة لأنها جيدة من أجل الصالح العام، ونؤكد التصميم على استكمال هذا المسار الذي يتكرس ويترجم في المجلس النيابي والعمل الحكومي والإدارة وكل مواقع ومشاريع الدولة اللبنانية لأنه يزيد الخير للبنانيين، ونحن معنيون بإكمال هذا المسار ومستمرون به وحرصاء عليه، ونؤكد أنه يستوعب الجميع وليس إلغاء لأحد، وندعو الجميع إلى مواكبته وأن يكونوا جزءا منه. وبما يعنينا في التيار الوطني الحر، فإن هذه القوة يمكن أن تزيد، وحاجتنا إلى البقاء والإستمرار في الدولة تتطلب من الجميع أن يكونوا مشاركين في هذا المسار وبإيجابياته التي ستعم على الجميع".
وعن قانون الإنتخاب، قال باسيل: "هناك قضيتا الميثاق والإصلاح، فهذا الميثاق الذي بدأ تصحيحه مع انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتأليف حكومة الوحدة الوطنية الحالية، لا يمكن إلا أن يستكمل في مجلس النواب من خلال قانون انتخابي يصحح التمثيل غير الصحيح اليوم، وبإصلاح قانون الإنتخاب سياسيا ماليا وإعلاميا وكل ما يتوجب على اللبنانيين أن يمارسوا هذا الحق بشكل عادل وأن يكون تمثيلهم صحيحاً".
وأضاف إنّ "المسار الإيجابي الذي بدأ، نحن حرصاء عليه، ونريد أن يكمل بإيجابياته ونعتبره الخيار السليم الذي يستفيد منه جميع اللبنانيين، هذا مسار دستوري، هذا إتفاق الطائف الذي قام على أنقاض قانون الستين".
وتابع: "أمّا إذا كنّا نريد نظاماً علمانياً لا طائفياً، فنحن مع النسبية الكاملة، وأذكر بأنه تم تقديم 3 مقترحات عن القانون المختلط، وأن هامش التيار واسع، ويقدم تنازلات وتضحيات. ولا أعتقد أن هناك تيارا سياسيا يمتلك أكثرية شعبية، ويصبح رئيسه رئيسا للجمهورية يتنازل عن الأكثرية، ويذهب إلى النسبية، ويخسر مقاعد نيابية ليعطي غيره. لا أعتقد أن هناك فريقا يستطيع أن يقدم تضحية سياسية أكثر من ذلك، فهذا واجبنا لأنه مستقبل أولادنا، والاصلاح السياسي الحقيقي في البلد يستوجب علينا ألا نفكر في المصلحة الذاتية. نحن والقوات اللبنانية متفقون على التحالف في الإنتخابات المقبلة. وطبعا، بقوتنا المجتمعة سنربح على الإقطاع السياسي الذي نحن ضده، ولا نترك أحدا يدخل في الدوائر التي نطالب بها في النظام الأكثري، لكن ليس هذا خيارنا لأننا لا نريد ثنائية مسيحية ونلغي الغير".
وأردف: "لا نستطيع أن نلغي اليوم الناس الذين يمتلكون تمثيلا عابرا للطوائف، فهناك فكرتان القانون الأرثوذكسي والنسبية الكاملة. وبين الفكرتين، قبلنا بالمختلط. وقلنا هناك 3 مشاريع للمختلط، في عدد من المقاعد، ووضعنا قاعدة المقعد الأكثري فوق الثلثين يذهب إلى الأكثري، والأقل يذهب إلى النسبي، وهذا يطال كل الطوائف، المقعد الشيعي في جبيل يذهب الى النسبي، والماروني إلى الأكثري، والمسيحي في عكار يذهب الى النسبي، وأيضا السني في بعلبك يذهب الى النسبي، والشيعي يذهب الى الأكثري، وهذا عادل للجميع بمعيار واحد، ولكن لم يوافقوا عليه، فهناك فكرة المختلط بالمراحل الأولى، والأرثوذكسي في المرحلة الثانية، ونقبل بالنسبية التي تريدونها".
وقال: "نستطيع أن نجد صيغا انتخابية مختلفة تعطي شيئا من المعايير وعدالة التمثيل، لكننا أمام قرار سياسي جاء آوانه، وإن المسؤولين عنه يجب أن يأخذوه ويعبروا عنه. نريد قانونا إنتخابيا جديدا يعطي اللبنانيين حقهم. وإذا كنا لا نريد أن نعطيهم حقهم، فيجب أن يكون من حقهم أن يثوروا على هذا النظام الذي لا يقبل بأن يتغير ويتطور، ويريد إجراء إنتخابات في عام 2017 على أساس قانون الستين. لا استقرار اقتصاديا وأمنيا في البلد، إذا لم يكن هناك استقرار سياسي يحصنه، وهذا أساس الموضوع، ولا أحد يضعنا أمام واقع محتوم، فهناك قوى سياسية معنا، والأهم الشعب اللبناني، ونستطيع أن نفعل الكثير، ولدينا غطاء دستوري سياسي من رأس الجمهورية".
وتابع باسيل:" لا أحد يأخذ رفضنا على أنه مزحة هذا ليس تهديدا هذا وصف لواقع لا يمكن ان يستمر بشكل إيجابي إذا لم يصحح سياسيا ولدينا خيارات شعبية وسياسية وإذا أراد أحد أن يدعو إلى إجراء الإنتخابات على أساس قانون الستين فمعناه أنه يقول لنا إما أن تشاركوا في الإنتخابات وإما عدم المشاركة التي تعني المقاطعة والمقاطعة إذا كان هدفها مرحليا لمنع التمديد وقانون الستين تستعمل وهي ليست ضد فريق بل هي مقاطعة يشارك فيها أغلبية اللبنانيين، نشارك على أساس تغيير القانون والذي يريد أن يتحالف معنا في الإنتخابات فأنه سيكون حلفا انتخابيا سياسيا عميقا هدفه الواضح تغيير القانون فورا يعني إجراء إنتخابات في شهر آيار وبعدها في شهر أيلول على أساس قانون جديد، ونؤكد أننا نستطيع أن نؤمن أكثرية نيابية من كل الطوائف والمناطق، عندئذ لا يستطيع أحد أن يكلمنا يالميثاقية وعدم ميثاقية بقانون الإنتخاب، هذه الأكثرية النيابية التي ستربح على اساس قانون الستين في شهر آيار ستقر قانونا جديدا سنتفق عليه قبل ايار ورئيس المجلس النيابي الذي سننتخبه، عليه أن يكون رئيسا لهذه الأكثرية النيابية، المطروح أمامنا اليوم هو إمكانية إتفاق حقيقية قائمة بمعزل عن أي تخويف والمس بحقوق أحد، هناك اليوم جدل حقيقي وجدي يحصل نحن منخرطون فيه جميعا على المستويين السياسي والتقني.كل الأطراف اليوم تعمل بشكل ثنائي ثلاثي وندعو إلى توسيع مروحة العمل لكي لا يتحجج احد بأحد، كلنا امام خيارات أساسية نريد أن نعطي أجوبتنا عليها والذهاب إلى إنهاء هذا العمل وأن لا نخسر الوقت وأن يخسر اللبنانيون المزيد من الكهرباء والماء والطرقات والأقتصاد والإتصالات والموازنة، لأننا اليوم لسنا جاهزين لأن نتفق إلا تحت الضغط، الحامي الأكبر للجمهورية ولكل اللبنانيين هو الرئيس العماد ميشال عون الذي هو الضمانة، وقد أكد اليوم في القصر على هذا الأمر ولن يقبل أن يلحق الغبن السياسي أحد، نحن لحقنا الغبن السياسي منذ العام 1990 حتى اليوم ولن نقبل أن نغبن أحدا ولا نريد الوجع الذي أصابنا أن يصيب أحدا، نريد الخروج إلى مرحلة معنيون فيها أن نحمي بعضنا البعض وأن يكون لدينا تمثيل حقيقي وان نكمل بعصنا بالمشروع الوطني الكبير، ودعا الى عدم الخوف من بعضنا البعض والقانون الإنتخابي يعطي الجميع والصيغة التي تكلمنا عنها تجمع وهي تسوية يجب أن نفكر بها جيدا ونحن متفقون على كيفية المتابعة وكلنا أمل أن رئيس الحكومة سعد الحريري أعطى البلد قبلا وسيعطيه الآن لأنه سيربح البلد ويعطي الناس حقها ونحن إلى جانبه ومعه في الإنتخابات عندما يقوم بهذا الشيء، بهذا التوجه سنتوصل إلى قانون إنتخاب وإجرائها من دون تبريرات من أجل التمديد وتخويف الناس من القانون الصعب، ونحن في التيار الوطني الحر أجرينا تجربة إنتخابية ولم يحصل أي غلطة أمام 17000 منتخب ولا شيء يمنع أن تطبق هذه النظم الإنتخابية والقرار السياسي الذي سيوقف الإنتخابات سيؤذي أصحابه والبلد، بينما القرار السياسي الذي سيجري الإنتخابات سيعمر البلد سريعا وسيكون إستكمالا للمسار الميثاقي".
وردّاً على سؤال أجاب أن "النائب وليد حنبلاط يعرف إيماننا الراسخ بوحدة الجبل وقوته الذي لا يستطيع أن يكون موحدا وقويا في ظل وجود فريق ضعيف،لا تهديد لأي مكون ولا أحد منا يقبل بهذا الأمر الذي لن يحصل، نحن ندعو إلى قانون توافقي ولا يستطيع التيار الوطني الحر أن يفرض قانونه ولا أحد يستطيع أن يفرض علينا البقاء بصيغ لأن هذه الهواجس كلها تعالج والأجوبة عليها بالقانون. لا نريد أن نعيش بأفكار مسبقة وتجارب الماضي، نحن نريد أن نعيش بالمستقبل والمحافظة على بعضنا البعض ، لماذا أريد أن أقبل أن يأخذ الغير تمثيلي ؟ هل هذا مسموح هذا وجع حقيقي نعاني منه ونعيشه، المقاربة التي طرحناها لا أحد يخرج منها خاسرا عوامل تهديد بعضنا كلبنانيين يجب أن تزول في هذه الطمأنينة السياسية وعندما يربح الوطن نربح جميعاً".
وعن تفاهم "التيار" و"القوات اللبنانية" أكّد باسيل أنه لا يمس البيوتات السياسية، فنحن نتكلم على مشروع سياسي ولا تقوم الأوطان على الأفراد ويجب الخروج من الفكر الشمولي، ومن أجل ذلك نحن مصرون على الإصلاحات الإنتخابية التي يتمثل فيها جميع اللبنانيين وخصوصا في الإنتشار، الذي يحرمهم القانون الحالي من التصويت هناك صيغ كثيرة إقترحناها في القوانين من أجل التمثيل النيابي، عندما تحدثنا عن تخفيض عدد النواب الى 108 فإننا نطبق الطائف إذا كنتم تريدون زيادة عدد النواب فيجب أن يكونوا من المنتشرين.