رأى موظّفو الإدارة العامّة في بيان، أنّه "وبعد عودة النشاط إلى المؤسسات الدستورية بدءاً بإنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وعودة الحياة إلى المجلس النيابي، لا بدّ من إقرار سلسلة الرتب والرواتب والتي كانت من أجل رفع الغبن عن الموظف الإداري، الذي بات راتبه في أدنى سلّم رواتب العاملين في القطاع العام".
وطالب البيان المسؤولين "بالعمل على رفع الغبن اللاحق في العاملين في الإدارة العامة من موظفين وأجراء ومتعاقدين ومياومين وعمّال الساعة، وذلك من خلال إقرار سلسلة رتب ورواتب تؤمّن العدالة والمساواة مع مختلف أسلاك القطاع العام وبمفعول رجعي من العام 2012 خصوصاً وأن الموقع الوظيفي للإدارة العامّة يشكل العمود الفقري للدولة اللبنانية، وإنهيار الإدارة العامة يؤدّي إلى انهيار الوطن".
وأكّد أنّه "لا يجوز أن يبقى راتب الموظف في هذا المستوى أمام باقي الرواتب المرتفعة، ومن المعيب أن يكون راتب من يمارس مهمة الرقابة أقل من راتب الخاضع لرقابته فكيف تكون عملية الإصلاح والحالة كما ورد أعلاه، وراتب الموظف لامس حدّ الفقر وراتب المتقاعد الإداري مثلاً في الفئة الثالثة لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور بعد خدمة عشرين سنة، وأولى خطوات الإصلاح الإداري هي العيش اللائق للموظّف".
وختم البيان: "إنّ موظفي الإدارة العامة والذين كانوا وسيبقون رأس الحربة في حماية الوطن ومكوّناته، والحريصين والمؤتمنين على الأموال العامة، يتوجّهون إلى كافة المسؤولين بتكرار المطالبة بالإسراع برفع الغبن عنهم ومساواتهم بزملائهم في الخدمة الفعلية، والمتقاعدين في الأسلاك الأخرى خاصّة وأنّ مشروع السلسلة لم يكن في الأساس إلا من أجل إنصاف العاملين في الإدارة العامة وهو موجود في أدراج المجلس النيابي".