أصدر المكتب الإعلامي لوزير العمل محمد كبّارة بياناً جاء فيه: "حسماً للجدل واللّغط الحاصلين حول إقفال بعض المحال والمؤسسات في مدينة طرابلس بقرار من محافظ لبنان الشمالي، يهمّ المكتب الإعلامي لوزير العمل محمد كبارة أن يوضح ما يلي: لقد سبقَ أن دعت وزارة العمل في بيان لها الأجانب من أصحاب المؤسّسات والعمّال غير اللّبنانيين الذين يعملون لدى صاحب عمل لبناني أو أجنبي التقيّد بأحكام القوانين والمراسيم المرعية الإجراء والإسراع إلى تسوية أوضاعهم تحت طائلة اتّخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم بما في ذلك الإقفال".
ولفت البيان إلى أنّ "ما جرى من إقفال لبعض المؤسسات التجارية وغير التّجارية في طرابلس جاء بعد سلسلة إنذارات وُجهت من قبل دائرة العمل في الشمال لأصحاب هذه المؤسّسات والمحال بضرورة تسوية أوضاعهم، غير أنّهم استمرّوا في ممارسة أعمالهم من دون حصولهم على إجازة عمل وفقاً لما يفرضه مرسوم تنظيم عمل الأجانب، فكان أن طلبت الوزارة من المحافظ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
وأكّد البيان أنّ "الوزارة ليست في وارد قطع الأرزاق لأي كان، وهي لا تقبل بذلك، ولكن ما يهمّها بالدرجة الأولى تطبيق القوانين على كل العاملين على الأراضي اللبنانية، من لبنانيين وأجانب إحقاقاً للحق، وحماية للجميع. وهي مع المنافسة شرط أن تكون هذه المنافسة مشروعة وشريفة وتحت سقف القوانين المرعية الإجراء، وألا تؤثّر على اليد العاملة اللبنانية وأصحاب العمل والمصالح من اللبنانيين".