أشارت لجنة المدرسين المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي إلى أنَّ "الكلام يكثُر في الآونة الأخيرة عن مشروع قانون يعده نوابنا الكرام بعد أكثر من عقدين من الزمن لحل مشكلة التعاقد في المدارس الرسمية في التعليم الأساسي، ويتراءى للسامع في الوهلة الأولى أن مجلسنا الكريم توافق بعد معاناة شديدة على إخراج حل نهائي، لكن الحقيقة التي أظهرتها الأيام مختلفة كليا، ومنحرفة عن سياق المنطق والقانون".
ورأت اللجنة في بيان أنَّه "في الوقت الذي نتوقع فيه أن تصدر مشاريع وقوانين تنهي التعاقد وتنصف المدرس المتعاقد، نتفاجأ بأن المشروع يرمي إلى التخلص من المدرسين المتعاقدين بأسوأ طريقة، تكاد عقوبة الإعدام أرحم. إذ يعطى المحكوم أمنيته الأخيرة، وهو مدان، فكيف بالمدرس المتعاقد الذي أفنى عمره في إعداد الأجيال ليكونوا صالحين ومنتجين في المجتمع، يستغنى عنه بقانون جائر أقر بمجلس نيابي والمفروض به أن يشرع وينتج قوانين تسهل حياة المواطن وتؤمن له العيش الكريم الملائم".
وختم البيان :"لا يتوهمن أحد أننا بهذا القرار الجائر سنقبل بتعويض مادي مقابل الإستغناء عن خدماتنا. هذا أمر مرفوض بتاتا. ولهذا نطالب الزملاء المتعاقدين بالتعليم الأساسي أن يبقوا على تواصل مع اللجنة لمتابعة آخر المستجدات".