أطلقت وزارة العمل بالتعاون مع مركز الاجانب في كاريتاس لبنان ومنظمة العمل الدولية لمناسبة الذكرى الرابعة لاعتماد الاتفاقية الدولية "العمل اللائق للعمال المنزليين"، "الخط الساخن الخاص بوزارة العمل (1740) في مؤتمر صحافي عقد في مكتب الوزير في اللعازارية، بالتزامن مع الحملة الاعلامية التي اطلقت في مختلف المناطق اللبنانية. وتحدث قزي، فرحب بممثلي كاريتاس ومنظمة العمل الدولية "التي عليها ان تعمل بتنسيق تام مع وزارة العمل لأنها المحاور الاساسي للمنظمة في لبنان"، مشددا على ان كاريتاس "تخطت انتماءها الديني الى الانسان ككل وهذا امر نتمنى ان يستمر". وقال: "ان هذا المشروع هو الترجمة العملية والواقعية لمدى اهتمام وزارة العمل بالإنسان ورفضها الاتجار بالبشر في الوقت الذي تتاجر فيه الطبقة السياسية في لبنان بالشعب من خلال تعطيل انتخاب الرئيس وتعطيل المجلس والحكومة والمؤسسات. ان هذه الحملة لم تحصل لأن الموضوع طرح عن وضع العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان، بل لأننا مهتمون بتحسين وضع العاملات في الخدمة المنزلية قبل طرح هذا الامر على بساط البحث، والدليل ان الخط الساخن كان موجودا من قبل واليوم نقوم بتفعيله، وتوقيت اطلاقه اليوم يعود الى تأخر الاعتمادات التي كان يفترض ان تدفع لتوفير بعض الامور التقنية". وشدد قزي على انه "اصبح لكل عاملة في الخدمة المنزلية عنوان اساسي هو وزارة العمل لرفع الشكوى في حال تعرضها لأي ضرر او انتهاك كرامة"، مؤكدا ان "انتهاك الكرامة والحقوق امر موجود في لبنان كما انه موجود في كل دول العالم، ولكن لبنان يجب ان يكون المثال في الحفاظ على كرامة الانسان". وقال: "اذا كنا غير قادرين ان نكون مثالا في الحفاظ على سيادتنا واستقلالنا واقتصادنا وامننا وعلى استقرارنا، على الاقل، فلنكن المثال في الحفاظ على كرامة الانسان. وفي المقابل، علينا عدم جلد انفسنا ونصور المجتمع اللبناني على انه مجتمع عدو للكرامة الانسانية ولا يحترم الانسان وان العائلة اللبنانية لا تحترم العاملة الاجنبية". أضاف قزي: "لو لم يكن في لبنان احترام لكرامة العاملات في الخدمة المنزلية، لماذا لبنان من اكثر الدول في الشرق الاوسط الذي تأتي اليه العاملات الاجنبيات للعمل؟ ولماذا لبنان حسب الاحصاءات اكثر بلد تبقى فيه العاملات بعد انتهاء عقد العمل وتطالب بتجديده". ولم ينف وزير العمل "وجود مخالفات وانتهاكات وعدم احترام للعاملة احيانا"، الا انه اكد ان "الوزارة وضعت مروحة واسعة من الاجراءات لمنع ذلك خاصة لناحية الوقت والاجر وحق الحياة وحق الفرح، وممارسة الحياة الطبيعية"، مشددا على ان "الخط الساخن وضع في خدمة كل عاملة للاتصال بالوزارة التي ستحول كل قضية الى مرجعيتها المعنية". وأضح ان الوزارة "كانت السباقة عند حصول اي حادث لأي عاملة في الخدمة المنزلية للتحقيق في القضية والبحث عن الحقيقة"، مشيرا الى "اتخاذ اجراءات بإقفال عدد من مكاتب الاستقدام وتوقيف وسطاء غير شرعيين في اطار حماية العاملات". وقال: "ان الوزارة تعمل احيانا بصمت حرصا على نجاح عملها، حيث ان هناك الكثير من الملفات تحال الى التحقيق والى النيابة العامة من دون اثارتها اعلاميا لأن احد عناصر احترام كرامة العاملة الاجنبية هو الحفاظ على خصوصيتها". أضاف: "كونوا على ثقة ان ما من شيء يحصل على الاراضي اللبنانية بالنسبة للعاملات في الخدمة المنزلية الا وتتحرك اجهزة الوزارة". وتمنى على العاملات "الاستفادة من الخط الساخن عند حصول اي حادثة والوزارة ستكون في الخدمة على مدار الساعة ليلا نهارا". واوضح قزي انه كان اجتمع بعدد من الجمعيات والمؤسسات المجتمع المدني وابلغهم قراره في "البحث عن بديل لنظام الكفالة لكن لم يأت الجواب بعد". واشار الى "اتخاذ ستة عشر اجراء في الوزارة لتحسين وضع العاملات وقد نشرت هذه الاجراءات في وسائل الاعلام منذ ثلاثة اشهر وهي تؤدي الى تغيير جذري في وضع العاملات". وقال: "ما يهمنا هو ان تصل العاملة الى حقوقها من خلال القوانين اللبنانية والتعديلات التي يفترض ان تدخل عليها لتصبح منسجمة مع تطور العصر ومع القوانين الدولية". وإذ رأى "ان لبنان الذي وضع مع شركاء له في الاربعينيات شرعة حقوق الانسان في الامم المتحدة يجب ان يكون السباق في احترام هذه الحقوق"، قال: ان الدليل على ذلك هو انه في الوقت الذي توجد فيه حروب وفتن وارهاب في المنطقة ومستقبل غامض ومصير عليه علامة استفهام وشعوب تنزح بالملايين من بلد الى بلد، نجتمع اليوم للبحث في وضع العاملات في الخدمة المنزلية ومعنى ذلك ان حقوق الانسان اولوية بالنسبة الى لبنان ووزارة العمل تحديدا". ودعا الى "بذل الجهود لإنجاح هذا المشروع لأننا جميعا هدفنا واحد وهو كيفية تأمين حقوق الانسان وخصوصا حقوق العاملات في الخدمة المنزلية".