علق عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب عن احتمال وقوع فراغ إن لم يقر قانون جديد للإنتخابات، فقال: "الكل يعلم ما أصاب لبنان على المستوى السياسي والإقتصادي نتيجة الفراغ الرئاسي لمدة سنتين وأكثر وبالتالي فإن موضوع مجلس النواب هو قلب الحياة السياسية، ونأمل الوصول إلى قانون عادل وألا نصل إلى الفراغ".
وعن القدرة على اجتياز المهل لفت شهين في حديث لإذاعة "الشرق" الى أن "يوجد كتاب ودستور وعلينا التمسك به ونعمل على إجراء الإنتخابات في وقتها المحدد. لم نكن يوما مع التمديد للمجلس ونحن في اللقاء الديمقراطي تحديدا لم نكن معه".
وسئل عن تغريدة النائب وليد جنبلاط عبر "تويتر" التي رد فيها على رئيس الجمهورية بأنه "من غير المنطقي القول إما النسبية أو الفراغ"، فأجاب شهيب: "هناك إحتمالات عدة غير هذه النظرة الأحادية والحوار هو الحل بدل الإقصاء. نحن في بلد نظامه طائفي وتكوين سلطته المستقبلية تكون إنطلاقتها وطنية هو حلم نسعى إليه".
أضاف إن "هذا الحلم مستلزماته وطنية نص عليها الطائف ولم يتحدث الطائف عن النسبية. نحن أمام واقع علينا أن نقرر: إما قانون على أساس طائفي وإما قانون على أساس وطني. وإذا كان على مستوى وطني فهذا يتطلب مستلزمات. وإن الحديث عن النسبية هو حلم غير واقعي اليوم: كيف نطبق النسبية في بلد لا يوجد فيه نظام الحزبين وبلدنا هو بلد مذهبي ولبنان نظامه طائفي. إذا كان لا بد من الذهاب إلى نظام نسبي فإن كمال جنبلاط في الماضي طلبه حين كان هناك يسار ويمين وكانت هناك قدرة على التحرك لكل السياسيين. اليوم الموضوع مختلف فالنسبية يلزمها اولا إلغاء الطائفية السياسية وأحزاب وطنية بخطاب وطني وتخفيض سن الإقتراع ولا مركزية إدارية وإنتشار سلطة الدولة على كل المناطق اللبنانية. أما الحديث عن النسبية من أجل تغيير قانون الـ 60 أو المعروف بقانون الدوحة فنشير إلى أن قانون الـ 60 أنتج بعد فترة طويلة جدا وهو يدرك الواقع اللبناني ويدرك موضوع الطوائف والمذاهب والديمغرافيا والتكاثر السكاني كلها عوامل تلعب دورا أساسيا في موضوع الإنتخابات".
وإذ رأى شهيب أن "الإختيار النيابي والوزاري وحتى الوظائف الأساسية لم يكن من طائفة محددة إذ هناك شراكة مع الجميع"، قال: "النسبية حق نطالب به لكن عندما نصل إلى دولة غير طائفية لأن النسبية والطائفية لا يلتقيان".
وعما إذا كانوا سيتقدمون بطرح ما، قال: "نحن مستبعدون ونعرف ما يجري من خلال الصحف وكأننا غير موجودين. إن الحفاظ على وليد جنبلاط ليس خوفا منه إنما هو لدوره الوطني الجامع ولوسطيته من أجل تقريب وجهات النظر، مصرا على حقوق الدروز ومبديا خوفه من إجتياح الطوائف الكبرى علما ان الجميع قال لن نمشي بأي قانون لا يرضى عنه الجميع".
أما عن ازمة النفايات ووضع منطقة الشوف وعاليه وإقليم الخروب، لفت شهيب إلى أنه "عندما تفاقمت الأزمة لم يرض أحد بإعطائنا الأرض لا في سلسلة جبال لبنان الشرقية ولا في عكار فارتأى النائب جنبلاط على حساب منطقته حلا لمشكلة النفايات من أجل حل وطني".
وختم: "قد قلنا حتى تتوفر الأرض فالحل موجود. واليوم وزير البيئة هو من هذه المنطقة ويسعى كما نسعى نحن، من أجل إيجاد أرض وإقامة منشأة عليها لمعالجة مشكلة النفايات".
وفي حديث الى مجلة "النجوى - المسيرة" ينشر غدا، قال شهيب: "إن الرئيس نبيه بري ليس المسؤول عن عدم إدراج قانون الانتخابات على جدول اعمال الجلسات التشريعية، انما الخلاف السياسي هو السبب". وأضاف: "إن النسبية لا تتلاءم مع الطائفية، إذ إن النظام اللبناني مذهبي وليس طائفيا فقط، وهي غير ممكنة في ظل الظروف التي يمر بها لبنان".
وأشار الى "أن مشروع القانون المختلط الذي اتفقنا عليه مع القوات اللبنانية وتيار المستقبل لم يلق قبولا من فئات لبنانية عديدة، ورفض من فئات أخرى، ولم يتحقق إجماع عليه. كان هناك ممر الزامي لرئاسة الجمهورية عبر الرابية. ثم صار هناك ممر الزامي لتشكيل الحكومة عبر عين التينة، ويأتي اليوم من يقول إن النسبية ممر الزامي للانتخابات النيابية، وبالتالي أصبح لدينا خشية على فئة لبنانية تعيش في منطقة محددة من لبنان لديها 8 نواب 4 منهم يتم ايصالهم الى البرلمان عبر اصوات الآخرين. وكما يحق لغيرنا الحديث عن الميثافية وصحة التمثيل فهذا من حقنا ايضا".
وأكد "أن دور النائب وليد جنبلاط لا يقاس بعدد نوابه او بالحقائب الوزارية المخصصة للحزب التقدمي الاشتراكي. إن همنا الاول هو الحفاظ على المصالحة التي حصلت في الجبل، وأعتقد أن وليد جنبلاط يشكل ضمانا وطنيا قبل ان يكون ضمانا درزيا. المشكلة ليست في قانون الستين إنما في تطبيقه في ظل الوجود السوري. وإذا كان الجميع عجزوا عن الاتفاق على قانون انتخاب خلال 3 سنوات فكيف سيتفقون خلال 20 يوما؟ اننا نؤيد اي قانون انتخاب جديد شرط ان يكون عادلا للجميع ولا يلغي احدا، وان يتضمن فكرا ايجابيا لا الغائيا. ونوافق على القانون الاكثري حيث الشوف وعاليه دائرة واحدة".
وإذ نفى شهيب أي اتجاه لدى الحزب التقدمي الاشتراكي الى فصل الشوف عن اقليم الخروب، قال: "إن المستهدف هو وجودنا كطائفة وليس وليد جنبلاط فقط. فما يحصل هو اجتياح. في القانون النسبي على أساس بلد مذهبي طائفي، الحزب الاقوى هو الطائفة الاكثر عددا، أي أنه سيلغي الآخرين".
وهل سيترشح للانتخابات النيابية المقبلة، أجاب: "هذا القرار يعود للحزب الاشتراكي، وأنا أحترمه وألتزمه".
وعن حسم مسألة تولي تيمور جنبلاط رئاسة اللائحة في الانتخابات المقبلة، قال: "إن تيمور تسلم منذ فترة زمنية المختارة وهو يقوم بدوره على أكمل وجه، ونحن ندعمه ونعاونه، وهو اليوم في موقع القرار عبر المتابعة اليومية لشؤون الناس وقضايا المختارة. واعتقد انه عندما يزورنا 1200 شخص في المختارة يوم السبت فهذا دليل نجاج تيمور".
وسئل عن العلاقة مع "القوات"، فقال: "الدكتور سمير جعجع يدرك تماما وضع الشوف وعاليه ويدرك اهمية التعاون مع الحزب التقدمي الاشتراكي، ونحن بالتأكيد ندرك أهمية التعاون مع القوات اللبنانية، وقد أيدنا بصراحة وبسرعة متناهية اللقاء بين التيار الوطني الحر والقوات الذي ساعد، وأدى الى وقف الشغور الرئاسي".