أعلن عضو كتلة "القوّات" النائب أنطوان زهرا أنّ "الأمور ذاهبة باتجاه تبنّي قانون المختلط الذي اتفقت عليه "القوات اللبنانية" مع "التقدمي الاشتراكي" وتيار "المستقبل" مع بعض التعديلات على الجداول وأصبح شبه مقبول من الجميع"، مشيراً إلى أنّ "النظام النسبي يؤمّن التنوّع والشراكة في بلد كلبنان". وأكّد زهرا في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" (93.3) أنّ "القانون الأورثوذكسي سقط بعد رفض عدد من الكتل النيابية له"، معتبراً أنّ "حلفاء "القوات" كانوا في الفترة الماضية يماطلون ويرفضون البحث في قانون انتخابي جديد". وشدّد على أنّ "القانون المختلط وحده في المرحلة الراهنة يطمئِن الأفرقاء كافة وبالتالي يجب العمل على إقراره، لافتاً إلى أنّ "اسقاط قانون الستين يزيل هواجس المسيحيين من دون تهميش الدروز أو خلق مخاوف جديدة". وأشار زهرا إلى أنّ "الاتصالات والمشاورات حول قانون الانتخاب تشمل الجميع من دون استثناء وتهدف إلى التوافق على قانون يجمع بين النسبية والأكثرية مناصفة ويكون المعيار واحداً"، رافضاً القول إنّ "القانون الجديد الذي سيُقر هو صورة مجّملة عن الستين". وأضاف: "لم نتّفق على القضاء على المستقلّين بل القانون الجديد بشقّه النسبي سيسمح بدخول عناصر جديدة إلى المجلس النيابي ولكن من دون تشكيل كتل كبيرة غير الموجودة حالياً". ورأى زهرا أنّ "حزب "الكتائب" هو حزب أساسي ولكنّه ليس من الصفّ الأول"، مشيراً إلى أنّ "هناك نية مبيّتة لدى بعض الأطراف لإلغاء الآخرين". وشدّد على أنّ "صورة التحالفات المقبلة تنتظر إقرار قانون الانتخاب الجديد بشكل نهائي"، معتبراً أنّ "تحرير المجلس النيابي من قانون الستين هو إنجاز كبير على طريق التحقيق إذ لا تجديد للحياة السياسية من دون إنتاج قانون انتخاب جديد". وقال زهرا إنّ "الرئيس ميشال عون له سلطة معنوية وأول مؤشر على صحة مسعى "القوات" هو إطلاق حملة الجمهورية القوية تريد رئيساً قوياً قبل إتمام الانتخابات وهو ما يفعله عون اليوم"، لافتاً إلى أنّ "موقفه الأخير مدعوم سياسياً لأنّه يعرف أنّ أحداً لن يرضى بإجراء الانتخابات من دون مباركة رئيس البلاد". وأكّد أنّه "عندما تكون الحكومة بمكوناتها موافقة على القانون فسيقر بسرعة"، متوقعاً "إنجاز القانون الجديد منتصف شباط المقبل وتأجيل الانتخابات تقنياً لستة أو سبعة أشهر".