أكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان أن "من الواضح أن هناك قراراً لدى غالبية القوى السياسية بعدم خوض الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين والذهاب إلى قانون انتخابي جديد، وفي الوقت نفسه، هناك تخوف من المهل الدستورية واجتهادات قانونية حول ما إذا كان بإمكان مجلس النواب الاستمرار بحكم الاستمرارية التي تطاول كل المؤسسات الدستورية او القطاع العام بصورة عامة، باستثناء بعض المؤسسات ومنها هيئة الرقابة على المصارف وغيرها حيث أن هناك قوانين تمنح الصلاحية في حالة الفراغ إلى جهات أخرى، اما في حالة حل المجلس النيابي، فالدستور ينص على انتقال السلطة الى مكتب المجلس لمدة 3 أشهر. وإذا لم يتمكن مكتب المجلس من إصدار قانون جديد للانتخابات في هذه الفترة يعود المجلس، ولكن الدستور لم ينص على اي أمر في حال لم تجر الانتخابات".
وأشار في حديث ل"اللواء" إلى أن "هناك 17 اقتراح قانون ومشروع قانون حكومة الرئيس ميقاتي، وفي الأصل قام رئيس مجلس النواب نبيه برّي بجهود كبيرة وحاول الوصول الى توافق، وعقدت عشرات الاجتماعات من خلال لجان فرعية ومشتركة ولم تتوصل إلى اتفاق، لذلك اقول أن منطق الإجماع لن يؤدي إلى نتيجة، ولن يوصل إلى تفاهم ومنطق الطرف الآخر القائل برمي كل الاعتبارات في البحر واللجوء الى وحدة المعايير لن ينجح، ولا بد من ايجاد حل وسطي، يجمع النّاس من حوله. أما الخروج من مبدأ أساسي ودستوري هو وحدة المعايير، فلن يكون باستطاعتنا عليه.
وقال: "هناك أشخاص كثر يرفضون هذه العملية، حتى أن طرح الرئيس ميقاتي لن يمر وطرح لبنان كلّه وفق النسبية لن يمر، لأن موقفنا كتيار مستقبل واضح، وكذلك مواقف «القوات» و«الكتائب» ترفض النسبية الكاملة، بفعل وجود السلاح في عدد من المناطق، وفي هذه الحالة يصبح ما هو لي لي وما هو لك لي ولك، يُشارك في أماكن ولا يمكن له أن يُشارك في أماكن أخرى، ونرفض النسبية الكاملة جرّاء ذلك وهي تشكل خطراً على مجموعات معينة، ولا نريد ذلك، لا بدّ من ايجاد حل وسطي".