تحت عنوان عون لن يقبل بأي ضريبة على ذوي الدخل المحدود، كتب رضوان الذيب في صحيفة "الديار": مشروع الموازنة لن يقر في جلسة الحكومة، ولا في الجلسات القادمة ويحتاج الى نقاشات وتوافق ورؤية موحدة متعذر الوصول اليها، رغم ان المشروع وزع على الوزراء في 24 كانون الثاني الماضي والمؤلف من 100صفحة.
الرئيسان عون والحريري سيستمعون في بداية الجلسة الى شرح مفصل من وزير المال علي حسن خليل الذي يعتبر ان الموازنة تضمنت اصلاحات ضريبة مهمة وجذرية تطال المصارف وارباحها للمرة الاولى. فيما ذكرت مصادر قصر بعبدا لـ"الديار" ان الرئىس عون سيتحدث بالمبدأ عن تجنيب الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود ضرائب مباشرة قد تؤثر على مستوى حياتهم، مع دراسة نوعية الضرائب والاسباب الموجبة لكل ضريبة، ودرس كل حالة بالارقام مع السلبيات والايجابيات على حياة المواطنين، وكذلك درس موضوع سلسلة الرتب والروتب بدقة وكيفية تغطية السلسلة بشكل لا تعطى بيد وتأخذ منهم باليد الاخرى.
وبدوره، أكد وزير الاقتصاد رائد خوري لـ"الديار" رفض وزراء التيار الوطني الحر فرض اي ضريبة مباشرة على المواطن العادي لها علاقة بمعيشته، وكذلك رفض الضرائب على الشركات الفقيرة، مؤكداً ان لوزراء التيار الوطني تصوراتهم وسيطرحونها في جلسة اليوم مع اعادة النظر بالضرائب المتعلقة بالمواطنين، لأن المواطن لا يستطيع تحمل اي اعباء جديدة، مشيراً الى ان الموازنة تلزمهاعدة جلسات مع تأكيده انه مع العهد الجديد يجب اقرار الموازنة بشكل مخالف لما اعتمد منذ التسعينات على مبدأ تغطية النفقات من الضرائب والاستدانة، ونملك تصوراً جديداً سنناقشه في الجلسة.
واشارت معلومات ان وزراء التيار الوطني الحر عقدوا سلسلة اجتماعات بعيدة عن الاضواء ناقشوا فيها ارقام الموازنة ومسألة الـ11 مليار دولار التي صرفت في عهد الرئيس فؤاد السنيورة بدون موازنات مع التأكيد على عدم تجاوز هذا الملف.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(رضوان الذيب)