يستمر منطق الأخذ والردّ على حاله في النقاشات المتعلقة بقانون الإنتخابات، خاصة بعد العودة إلى المربع الأول من خلال مطالبة "حزب الله" ورئيس الجمهورية ميشال عون باعتماد النسبية الكاملة مجدداً، في مقابل رفض بعض القوى كالحزب "التقدمي الإشتراكي" لها نهائياً.
لكن يبدو أن "حزب الله" يتعاطى مع قانون الإنتخاب كما تعاطى مع رئاسة الجمهورية وبعدها الحكومة، أي بإعتباره يجب أن يعكس التوازنات الإقليمية المستجدة، من هنا كان رفضه المطلق لقانون الستين الذي يأتي بأكثرية للفريق السياسي المعارض للحزب.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الحزب لن يقبل بقانون يعزز وضع "القوات اللبنانية" بشكل أساسي، خاصة أنه بات من المؤكد أن وضع الكتل الأخرى لن يكون كالسابق بل سينخفض عدد أعضاء كل من كتلة "المستقبل" و"اللقاء الديمقراطي" وحتى "الكتائب".
لذا وبحسب المصادر ذاتها فإن الحزب لن يقبل بقانون مختلط يعزز وضع "القوات اللبنانية" بشكل كبير، أي يمكّنها من الحصول على أكثر من 15 نائباً، "من هنا كان رفض كل الطروح الإنتخابية التي إقترحتها القوات مباشرةً أو عبر أطراف آخرين".
ولفتت المصادر إلى أن الحزب يرى في "القوات" طرفاً خسر في خياراته الإقليمية، وتالياً لا يجب أن يحصل على مكاسب حتى لو كان شريكاً في التحالف مع الرئيس ميشال عون لكن هذا لا يلغي أنه أحد أقطاب فريق الرابع عشر من آذار.