عقدت "لجنة المتابعة للمبادرة السنية الوطنية" اجتماعاً في مقر "مؤسسة لايف"، تضامناً مع الحراك الحقوقي وللمطالبة بمحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب ضد الموقوفين في سجن رومية، في حضور النائب السابق مصباح الاحدب ومستشار الرئيس نجيب ميقاتي الدكتور خلدون الشريف وأعضاء اللجنة. اثر الاجتماع، اعتبر الاحدب ان "ما شاهده اللبناني من مشاهد مروعة للتعذيب في سجن رومية يعطي صورة قاتمة عما يحصل في السجون اللبنانية كافة، حيث يتم احتجاز موقوفين بتهم متعددة ومعظمهم يتوقفون بناء على وشايات مخابراتية او موقوفي رأي"، مطالبا بـ"وقف الاعتقالات التعسفية من دون مذكرات توقيف قانونية صادرة عن مرجع قضائي مختص تستند الى اسباب وذرائع وهمية، وبوقف عمليات التعذيب بحق اي معتقل او موقوف لاي جهة انتمى وفي اي سجن تم توقيفه، لا سيما التعذيب اثناء التحقيقات الاولية، وبالتحقيق في عمليات التعذيب وتوقيف المرتكبين ومن يقف خلفهم بهدف انتزاع اعترافات كاذبة ومفبركة". كما طالب بـ"الاسراع في اجراء المحاكمات واطلاق سراح من تثبت برائته بعد محكمة عادلة، وبمواكبة المفوضية السامية لحقوق الانسان، لا سيما اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب، هذا الملف والضغط على الحكومة لوقف الاعتقالات والتعذيب ولاجراء المحاكمات العاجلة كي لا يتكرر ما حصل مع موقوفي فتح الاسلام". بدوره، ذكر رئيس "المؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الانسان" نبيل الحلبي بـ"مطالبتهم منذ اكثر من شهرين باجراء تحقيق حول هذا الموضوع في سجن رومية"، واصفا "عمليات التعذيب بالجريمة، لذلك اصر على عدم الاكتفاء بالتدابير المسلكية، بل اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق العناصر الامنية المرتكبة لهذه الاعمال"، مشيرا الى ان "الحدث يمكن ان يسبب مشاكل في البلد فيهدد بذلك امن المجتمع اللبناني"، مشددا على "ضرورة مكافحة الارهاب الحاصل ضمن استراتيجية صحيحة، لان هذه الاعمال تصنع الارهاب وتزعزع الامن والاستقرار"، متطرقاً الى "أهمية اتباع مسار حقوقي وقضائي صحيح كي لا يخرج الموقوف بعد سنوات ناقماً على المجتمع والدولة، مما قد يترجم بعمليات ارهابية واجرامية". وأشار الى أن "عدد مرتكبي التعذيب في رومية اكبر من العدد الذي اوقفه وزير الداخلية نهاد المشنوق، كما ان عدد الضحايا يفوق العدد المعترف به ايضا"، متمنياً على "المسؤولين الخضوع للقانون ووضع انفسهم تحت سقف القانون"، داعياً الى "توقيف المرتكبين ومحاسبتهم وملاحقة من اعطى اوامر التعذيب ومحاسبته".