أكّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنّه "على الجميع الإستفادة من التفاهم القائم حالياً في البلاد وخاصة في ما يتعلق بدعم الإقتصاد وتقويته". وأشار خلال استقباله بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي وفداً من تجار بيروت برئاسة نقولا شماس إلى أنّ "العمل جارٍ حالياً وسيستمر لإقرار الموازنة في أقرب وقت ممكن، أما في ما يتعلق بموضوع السلسلة فلا يجب أن يكون مشكلة بل حلاً وهو يدرس على طاولة مجلس الوزراء بكل هدوء وانفتاح وإيجابية". وفي موضوع زيادة الضرائب كرّر الحريري القول أن "لا شيء نهائياً في هذا الموضوع حتى الساعة وأنّ هذه المسألة تدرس بدقّة من مختلف جوانبها على طاولة مجلس الوزراء، وعلينا أن نقرّر ما إذا كنّا نريد أن يكون لبنان جنة ضريبية أم لا". وشدّد الحريري على أنّ "الوضع الاقتصادي لا يحتمل فرض ضرائب كبيرة والإتجاه هو لإعطاء حوافز للقطاع الخاص ليتمكن من النهوض والتطور". وخلال اللقاء تطرّق التجار إلى موضوع الموازنة وشدّدوا على "ضرورة إقرارها بأسرع وقت ممكن نظراً لتأثيرها المباشر والإيجابي على الوضع الاقتصادي، وفي موضوع السلسلة أكّدوا أنّه في حال إقرارها لا بدّ أن ترتبط بمجموعة إصلاحات وأنّ الضرائب التي يحكى عنها يجب أن تأتي في إطار تعزيز واردات الدولة وتحفيز القطاع الخاص وتنشيط الوضع الاقتصادي على حدّ سواء. وطالب التجار الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مزاحمة اللاجئين السوريين للتجار اللبنانيين وللعمالة اللبنانية وتطبيق القانون اللبناني في هذا الإطار. شماس وبعد الاجتماع قال شمّاس: "أتينا إلى الرئيس الحريري اليوم، وبعد تقديم واجب التهنئة قلنا إنّه بعدما انتظم العمل المؤسساتي في أواخر العام المنصرم، بات هناك جو من التفاؤل وارتاحت النفوس وتحسن المزاج العام. ولكن للأسف، نشعر منذ بداية هذا العام وحتى الآن، بأن هناك تراجعا في النشاط التجاري بشكل خاص والنشاط الاقتصادي بشكل عام، وهذا الأمر بات مؤلما جدا. فمنذ اندلاع الحرب في سوريا وحتى اليوم نسير في مسار انحداري، والقطاع التجاري خسر ما بين 35 و40% من نشاطه، وهذه تعتبر كارثة موصوفة". وأضاف: "في ضوء هذا التأزم، وكأن البلد بألف خير، تطرح علينا اليوم رزمة من الضرائب الموجعة. فمن يطلع على مشروع قانون الموازنة ير أن هناك 40 صفحة مخصصة لزيادة الضرائب والرسوم، فيما لا يوجد حتى سطر واحد مخصص لتخفيض النفقات، لا بل بالعكس الإنفاق العام في سنتي 2016-2017 سيزيد 8%". وتابع: "الدولة اليوم في حاجة إلى تمويل، ونحن نقول إنه نظرا الى الوضع المتدهور والكساد الاقتصادي والفقر الذي بات موجودا في كل البلد، المفروض على الدولة أن تتجه نحو الأساسيات والأولويات، والتي هي خفض النفقات، وقف الهدر، مكافحة الفساد، تحسين الجباية وتعزيز وضع التجار وأصحاب العمل اللبنانيين في وجه الدورة الاقتصادية السورية. نحن بطبيعية الحال مع إقرار الموازنة لأنها أداة أساسية للسياسة الاقتصادية، ولا يجوز أن تبقى غائبة بعد 12 عاما، وهي من أدوات الانتظام المالي الأساسي، ونحن من أشد المطالبين بإقرار الموازنة". وأردف: "في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، فإننا نعتبرها حقا، شرط أن تكون مشفوعة برزمة من الإصلاحات التي تدرس أساسا في مجلس النواب، وقد عرضنا على دولة الرئيس أن يكون هناك نوع من الحوار الثلاثي، كما حصل في العام 1997، في الكورال بيتش، أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حول موضوع الإصلاح الإداري. نحن أم الصبي في هذا الموضوع، لأننا الممولون للخزينة وحراس الهيكل، وفي الوقت نفسه نحن المستخدمون لخدمات القطاع العام، وبالتالي لدينا صفة أساسية للمشاركة في مثل هكذا حوار". وتابع: "أما الموضوع الثالث فهو الرزمة الضريبية، التي نعتبر أننا ضدها بالمطلق في الوقت الراهن، لأنها تعاقب المؤسسة اللبنانية في وجه المؤسسة السورية التي باتت تنتشر في بيروت وكل المناطق كالفطر، بما يشكل خطرا وجوديا على أصحاب العمل والعمال اللبنانيين. فضلا عن أننا طالبنا على العكس برزم تحفيزية وضخ سيولة في الأسواق الاستهلاكية، بانتظار أن يأتي السياح الذين طال انتظارهم ولم يأتوا بعد. وفي الوقت نفسه نقول أنه لا بد من خطوات لمعالجة الأوضاع المالية للمؤسسات، كتحريرها من الغرامات والأعباء المالية المتراكمة، بما أن مشكلتنا الأساسية اليوم هي النقص بالسيولة. هناك اليوم فقر حقيقي بالمعنى الاقتصادي، لا بد للحكومة أن تقف إلى جانبنا لكل نعالجه. فليس فقط موظفو القطاع العام في الشارع اليوم، ولكني أقول أن الألم عند التجار لا يقل عن الأوجاع الأخرى، ونحن نحاول تهدئة التجار في بيروت وسائر المناطق اللبنانية من أن ينزلوا ويعبروا عن ألمهم وغضبهم في الشارع". وختم: "نحن طلاب حوار، وقد وضعنا كل إمكاناتنا العلمية والميدانية والإدارية بتصرف دولة الرئيس، لكي نرى كيف سنخرج من هذه الأزمة. لا نكون قد كسبنا شيئا إذا حللنا مشكلة السلسلة وخلقنا في مقابلها عشر مشاكل. علينا أن نتروى، وباستطاعتنا أن نجد الحلول، إنما بهدوء وضمن الأطر السليمة". سفير باكستان وكان الحريري قد استقبل سفير باكستان في لبنان أفتاب أحمد كوكير وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. أزعور ثم التقى الحريري الوزير السابق جهاد أزعور قبيل توجهه إلى نيويورك لتسلم مهامه كمدير إقليمي لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وحضر الاجتماع الرئيس فؤاد السنيورة والمستشار نديم المنلا.