من بعبدا إلى الجريدة الرسمية: قانون الإيجارات نافذ

عند منتصف ليل الأحد الواقع في 26 شباط، انتهت المهلة التي يمكن لرئيس الجمهورية من خلالها أن يوقّع أو يرد التعديلات على قانون الإيجارات، التي أقرتها الهيئة العامة لمجلس النواب في 19 كانون الثاني الماضي، واستلمتها الرئاسة الأولى في 26 منه، إلاّ أنّ الرئيس ميشال عون لم يرد كما لم يوقّع القانون، أو بتعبير أدق، التعديلات على قانون الإيجارات الذي كان قد أُقرّ بتاريخ 28 – 12- 2014. وفي هذه الحالة وكما تنص المادة 57 من الدستور يعتبر القانون نافذاً فور نشره في الجريدة الرسمية، كون المادة تعطي رئيس الجمهورية مهلة شهر لرد القانون أو توقيعه. النائب عماد الحوت أوضح عبر "لبنان 24" أنّ "الدستور أعطى رئيس الجمهورية مهلةً لرد القوانين الواردة من المجلس النيابي، وإذا تمّ تجاوز المهلة يُصبح القانون نافذاً ويُنشر بالجريدة الرسمية من دون توقيع رئيس الجمهورية، وذلك ضمن مهلة النشر العادية المحددة بخمسة عشرة يوماً، وبالتالي يصبح نافذاً فور نشره". نقيب المالكين باتريك رزق الله علّق في حديث لـ"لبنان 24" على نفاذ تعديلات القانون بالقول: "أصبحنا اليوم على طريق استعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين القدامى، ونفاذ المواد التي كانت عالقة في القانون بعدما أبطلها المجلس الدستوري سابقاً، ورمّمها المجلس النيابي هو لصالح الفريقين، بحيث لا يجوز أن تبقى العلاقة مجمدة بينهما كما كانت في السابق، وهذا الأمر تتحمل مسؤوليته الدولة اللبنانية ومن خلال هذا القانون بدأت بتحمل مسؤولياتها متأخرة عشرات السنوات". رزق الله طالب رئيس الحكومة سعد الحريري بـ"إنشاء حساب دعم ذوي الدخل المحدود فوراً دون تأخير، من أجل أن يتقاضى المالكون حقوقهم عن هذه الفئة من خلال هذا الحساب". وأشار رزق الله إلى أنّ "القانون يتيح للمستأجر عن هذه الفئة أن يمدّد فترة سكنه في المأجور لمدة تصل إلى 12 سنة، وبالتالي لا تهجير للمستأجر كما يدعي البعض. كما أن هذا الوضع القانوني يشكل بداية حلّ، كونه يعيد القدرة على الترميم لاسيّما للأبينة المهددة بالسقوط". نقابة المالكين طالبت من خلال موقعنا لجنة الإدارة والعدل بالعمل على تشريع قانون للإيجارات غير السكنية العالقة لرفع الظلم والغين اللاحق بهذه الفئة: "نحن لن نرضى بأيّ تمديد لقانون الإيجارات غير السكنية بعد العام 2018". أمّا التعديلات التي طرأت على القانون فيمكن تلخيصها بالنقاط التالية: - تخفيض بدل المثل إلى 4%. - توسيع مروحة المستأجرين المستفيدين من الحساب ، لتشمل الفئة التي يصل مدخولها الشهري إلى خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور. - رفع التعويض في حالة الهدم إلى 7 أضعاف. - يُنشأ الصندوق خلال 4 أشهر. علماً أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري كان قد تعهد خلال الجلسة التشريعية إنشاء الصندوق أو الحساب كما عُدلت تسميته خلال أربعة أشهر كحدٍ أقصى ، وبقي بالتالي حوالي 3 أشهر لإنتهاء المهلة وترجمة هذا الوعد.