أوضح نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسّان حاصباني أنّ "وزارة الصحة تتواصل بشكل دائم مع المستشفيات للبحث في وسائل تخفيف الضغط، في وقت لم تتم زيادة السقوف المالية، كما أنّ التعرفات موضوعة منذ زمن طويل، وذلك بهدف تخفيف الكلفة على الدولة اللبنانية قدر المستطاع وتأمين العلاج المناسب لكل مريض". وأضاف حاصباني خلال مؤتمر صحافي عقده إثر اجتماع مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون تناول فيه تعزيز قدرات المستشفيات اللبنانية وتأمين العلاج للبنانيين، في ضوء الضغط الكبير على النظام الصحي اللبناني بعد النزوح السوري: "إنّ وزارة الصحة أمّنت مستحقات المستشفيات لغاية شهر تموز 2016 ضمن العقود الموقعة والسقوف المالية. أما عقود المصالحة التي تتعلق بالحالات التي تم تجاوز السقوف المالية فيها، فقد تم التوقيع عليها من سنة 2000 حتى سنة 2011 وسيتم دفعها بسندات خزينة إلى المستشفيات. والعمل جار الآن على الفترة الواقعة بعد عام 2011 وقد تمت معالجة الكثير من العقود العالقة لإحالتها على وزارة المالية التي تقوم بالواجب بشكل منتظم ومتكامل". وأعلن حاصباني أنّ "مجموع كلفة الإستشفاء في عام 2016 بلغ 166 مليار ليرة لبنانية بما فيها العمليات التي سعرها مقطوع وغير مقطوع. كما أن 53% من المواطنين اللبنانيين يلقون العلاج على نفقة وزارة الصحة، وقد سجل دخول 850 ألف مواطن إلى المستشفيات في عام 2016". ولفت إلى أنّ "وزارة الصحة لا تقوم وحدها بتغطية الحالات المرضية، إنما هناك صناديق ضامنة أخرى منها الضمان الإجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وصندوقا الجيش اللبناني وقوى الأمن، ولهذه الصناديق عقودها وطريقة الدفع الخاصة بها". وقال: "إنّ وزارة الصحّة تحاول الإضاءة على التحديات التي تواجه هذه الصناديق، إنّما في ما يتعلق بوزارة الصحة، فهي تعمل جاهدة من أجل استمرار التغطية بطريقة جيدة، ما يؤمن دخول المريض إلى المستشفى ومعالجته بأسرع وأفضل طريقة ممكنة". وأعلن حاصباني أنّ "العمل جار لإعداد خطة للطوارئ وتخفيف العبء عن المستشفيات بحيث لا يرفض مريض يحتاج إلى خدمة طوارئ، ولا يتم إشغال أسرة في المستشفيات من دون حاجة إلى ذلك، بل يتم استخدام الأسرة المتاحة بطريقة أفضل". وأوضح أنّ "معدل الأسرة في لبنان يتخطى 2.5 لكل ألف مريض، وهذا المعدل يفوق المعدل السائد في المنطقة والذي هو أدنى من 2. إنّما الضغط الحاصل نتيجة النزوح السوري يتسبب بضغط إضافي على المستشفيات. ونحن نعمل للتوصل إلى إجراء يخفف الضغط". ووعد بـ"رفع التحديات المالية إلى مجلس الوزراء لخفض الكلفة قدر الإمكان، ومعالجة العدد الأكبر من الناس". ورداً على سؤال حول البطاقة الصحية، أوضح حاصباني أن "ليس من عراقيل بل هناك مشروع قانون للبطاقة الصحية التي تشكل تفصيلاً في ضوء الكلام على تأمين الإستشفاء الشامل للمواطنين اللبنانيين". وأكّد أنّ "وزارة الصحة تدرس خطة ستطرحها قريبا لتتكامل مع مشروع القانون المتعلق بالبطاقة الصحية ما يؤمن الرعاية الصحية المتكاملة من الرعاية الأولية لتفادي دخول المستشفيات وصولاً إلى تغطية كاملة عند الحاجة إلى دخول المستشفى". وإذ لفت إلى أنّ "كل بلدان العالم تواجه تحديات في تمويل القطاع الصحي"، تمنّى على المستشفيات "التعاون المستمر للتوصل إلى نظام صحي متكامل، إذ انه يمكن إنجاز الكثير بالكلفة الحالية، فيتم إدخال كل مريض يستحق العلاج، ولا ينتظر أي مريض عند باب مستشفى". وذكّر حاصباني المستشفيات بعقودها الموقعة مع وزارة الصحة في شأن تغطية من هم فوق الـ64 عاماً، مشدداً على "وجوب التزام المستشفيات بهذه التغطية"، ومؤكدا "أن وزارة الصحة ستأخذ الإجراءات اللازمة بحق المستشفيات التي لن تلتزم بهذا الأمر". هارون من جهته نوّه هارون بحاصباني "الآتي من خلفية علمية" وشكره على "التعاون الدائم". وأوضح أن "غالبية المشاكل تأتي من كثرة الصناديق الضامنة في لبنان، فيما يجب أن يتم حصر إدارة القطاع الصحي في وزارة الصحة فقط". وإذ أشار إلى أنّ "لكل صندوق آلية عمل وتغطية مختلفة عن الآخر"، قال: "إنّ الجامع المشترك بين الصناديق الضامنة هو مشاكلها المادية المتمثلة بنقص التمويل لتغطية المنتسبين إليها". أضاف: "تحاول المستشفيات تأمين التوازن المالي لتحقيق الإستمرارية، أما إذا كانت علاقتها مع صندوق ضامن لا يؤمن لها ذلك، فللأسف إن هذا الأمر سينعكس على المريض الذي لا تريد المستشفيات أن يتحمل أي فروقات"، معتبرا "أنها مسؤولية الحكومة مجتمعة وليس فقط وزارة الصحة، فإذا لم يحصل تضامن بين كل الجهات المعنية من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارات الصحة والدفاع والداخلية والعمل والمالية، فعبثا نحاول الإصلاح". وختم: "مشكلة الصحة أساسية ومزمنة ويجب الانتهاء من المشاكل العالقة وإيجاد الحلول لها". الحملة الوطنية للحد من التشوهات الخلقية عند الأطفال كما رعى حاصباني حفل إطلاق "الحملة الوطنية للحد من التشوهات الخلقية عند الأطفال" الذي أطلقته وزارة الصحّة، وقال في كلمته: "يسعدني مشاركتكم حفل إطلاق الحملة الوطنية للحد من التشوهات الخلقية عند الأطفال، إنها مشكلة تعنينا جميعاً. وأهمية الحملة أنّ إمكانات حدوث تشوهات خلقية عند الأطفال موجود وتتحدث بعض الاحصاءات عن حدوث حالة كل 12 ساعة في لبنان هذا من جهة وإن إمكانات الحد من حدوث هذه التشوهات ممكنة وحقيقية". وقال: "منذ أيام قليلة شاركت بندوة حول التشوهات الخلقية عند الأطفال وأنه تمت معالجة حوالي 3100 حالة بالعمليات الجراحية والنجاح يقارب 98%". وأضاف: "نحن مع تقديرنا الكبير لعمل الجمعيات التطوعية التي استطاعت أن توفر المعالجة لعدد كبير منهم وبالذات جمعية Brave Heart. إلا أننا وانسجاما مع دور وزارة الصحة العامة بحماية صحة المواطنين من خلال تعزيز الوقاية وتحسين مستوى ثقافة المجتمع الصحية، فإننا نتوجه من خلال هذه الحملة إلى زيادة معرفة المواطنين بهذه الحالات والأسباب الممكنة لها ووسائل الحماية الفعالة كذلك". وتابع: "من هنا اتوقف عند سلوكيات الحياة التي تعيشها المرأة بدءا بالغذاء وأهميته. والمطلوب الغذاء المتوازن والغني بمادة Folic Acid وهي أساسية ضد التشوهات، كما من المهم أن يكون الماء المعد للشرب أو للاستعمال نظيفا خاليا من أي تلوث، لأن التلوث مؤسس لتشوهات خلقية". وشدّد على "ضرورة امتناع السيدة قبل الحمل وأثنائه عن التدخين وتناول الكحول.كذلك من الضروري تحصين المرأة الحامل ضد مرض الحصبة الالمانية Rubeole وضد جدرة الماء Varicelle لأنهما يؤسسان أيضا للتشوهات الخلقية عند الأطفال". كما شدّد على "تنفيذ برنامج رعاية صحة المرأة الحامل، وهو برنامج تنفذه وزارة الصحة في الشبكة الوطنية للرعاية الصحية الأولية منذ سنوات وفي السنوات الأخيرة جرى تجهيز الشبكة بعيادات نساء مع اعتماد بروتوكولا طبيا لمراقبة تطور الحمل حتى الولادة، والهدف من البرنامج ضمان تطور الحمل الآمن وتفادي حدوث مفاجآت ومشاكل صحية أثناء الولادة، كما تنفذ الوزارة وبالتعاون مع الجمعية العلمية لأطباء النساء والأطفال برنامج الاكتشاف المبكر لبعض أنواع التشوهات الخلقية ولبعض الأمراض". وختم: "إنّ الوقاية والنجاحات المحققة كانت نتيجة للشراكة القائمة بين القطاعات العامة والخاصة والأهلية، إضافة طبعا لدور مميز لوسائل الاعلام لايصال المعرفة إلى عموم المواطنين. فلنعمل جميعاً على تلافي التشوهات الخلقية وتأمين وصول اطفالنا بصحة سليمة إلى هذه الحياة".