حصل "
لبنان 24" على جداول الرواتب الجديدة في وظائف السلك العسكري والإداري والخارجي وغيرها. للإطلاع على مزيد من التفاصيل إليكم الجداول في الصور المرفقة. (اذا كنت تواجه مشكلة في رؤية الصور
اضغط هنا)
وكانت اللجان النيابية المشتركة أنجزت إقرار سلسلة الرتب والرواتب وأحالتها على الهيئة العامة لمجلس النواب، وذلك في اجتماعها برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري وحضور النواب، كما حضر وزراء المال علي حسن خليل، التربية مروان حمادة، الدفاع يعقوب صراف، الاتصالات جمال جراح، اضافة الى ممثلي الجيش وقوى الامن والمعلمين.
بعد الإجتماع الذي استمر نحو اربع ساعات تحدث مقرر اللجان النائب ابراهيم كنعان فقال: تابعت اللجان النيابية المشتركة برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري درس ومناقشة سلسلة الرتب والرواتب في الملاك الاداري العام. وأقرّت المادة الثالثة المتعلقة بالمبالغ المقبوضة كسلفة عن بدل غلاء معيشة والمادة الثالثة والعشرين المتعلقة بدور المعلمين.
كما أقرت العطلة القضائية لكل قاض شهر من كل سنة يحددها مجلس القضاء الاعلى. وظلت المواد التي وافقت عليها الهيئة العامة سابقا كما هي. كذلك وافقت اللجان على المادة 27 المتعلقة بالعمل الاضافي والمادة 28 و 29المتعلقتين بحق افراد عائلة الموظف المتوفي بالمعاش التقاعدي.
وألغيت المادة 30 المتعلقة بنظام التقاعد واقرت المواد 31و 32 و 33و 34و 35و36 معدلة و37 و38. ثم درست اللجان مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10415 المتعلق بتمويل سلسلة الرتب والرواتب. فأقرّت المواد المتعلقة وهي الاولى معدلة والسادسة معدلة والسابعة ظلت معلقة لديها في الهيئة العامة. كما أقرّت المادة 13 كما عدلتها لجنة الادارة والعدل.
ونوّه كنعان بإدارة مكاري للإجتماعات "التي لولاها لما وصلنا الى ما وصلنا إليه". وأوضح أنّه بالنسبة للسلسلة تمت زيادة درجة للرتباء وجرى تصحيح لما كان حصل سابقا، بعدما كانت الزيادة لحقت الجنود، بحيث ارتفع الراتب من 655 الف ليرة إلى 980 ألفاً وأعطيت درجة للرتباء.
بالنسبة للاداريين جرى اعطاء درجتين للاداريين وحصل تصحيح مادي وتم اعتماد لكل ما كان تقرر وبقيت الارقام والرواتب كما تم اقراراها.
وفي ما يتعلق بالمعلمين فقد استفادوا من 3 درجات وحصل بعض التعديلات بما يخص الكلفة. وتم الالتزام بما قررته الكتل 1200 مليار ليرة وجاءت اقل بقليل من ذلك وفيما يتعلق بالكلفة هي نفسها التي وضعتها الحكومة وهناك اقتراح للسقف المالي الذي بحث، سواء في الحكومة او اللجان.
وفي موضوع الإيرادات قال كان: "هناك توجه بالا تطال المواطن العادي، وكان يقابل ذلك حرص على السلسلة". وأضاف: "لا نستطيع القول لا ايرادات لأنها تعني لا سلسلة، السلسلة طبعا تحتاج الى اصلاحات وهذا يحتاج بعض الوقت ولا يمكن تأجيل السلسلة حتى تتم الاصلاحات ونحن نأمل خيرا بالاصلاح في هذا العهد؟
وفي مشروع الايرادات كانت هناك ضريبة مقترحة من الحكومة رفع القيمة المضافة الى 15 بالمئة على بعض السلع تم الغاؤها وبعد نقاش تم اعتماد 1 بالمئة على القيمة المضافة لتصبح 11 بالمئة. كذلك بالنسبة للضرائب على الصكوك والطابع المالي والمشروبات الروحية والاسمنت تم تعديلها".
وقال كنعان: "تمّ إدراج قانون كامل بالاملاك البحرية وتصل المبالغ التي تجبى الى ما بين 900 مليون ومليار دولار وقد ادرج كما هو، وكذلك الضرائيب على فوائد المصارف رفعت من خمسة إلى سبعة في المئة، وفي النهاية هي حلقة لا بد منها وستطال الجميع".
وعن موضوع الإصلاحات قال كنعان: "جرى تخفيض دور المعلمين، وبالنسبة للتوظيف ليس وقفه نهائيا بل لفترة ليتم دراسة وضع الادارات وحاجاتها، اما الملاك فهناك شواغر ولا بد من التعيين واتفق على وضع تقييم للادارات وخفض الانفاق على المحروقات والحد من التفلت في الإنفاق". وختم: "ما حصل ليس مثالياً وما قامت به اللجان هو الحد الأقصى الذي يمكن أن تقوم به، نأمل ان يقر في الهيئة العامة".