أكّد أمين سرّ تكتّل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان للبنانيين أنّ "الإصلاح سيستمرّ في مناقشة الموازنة في لجنة المال والموازنة، لأنّ ضبط الهدر ضروري لتأمين الموارد من غير جيوب اللبنانيين"، متطرقاً إلى ما يحكى عن خلافات بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، وقال: "ليطمئن بال الجميع إلى أن لا خلاف بين "التيار" و"القوات" والمصالحة استراتيجية ومستمرة، ولا ملف أو ملفّات تزعزع العلاقة بينهما، لأنّ الاتفاق الذي جرى على أساس المصارحة والمصالحة هو لبناء الدولة واستعادة الحضور، ونحن في زمن الإنجاز، ونعمل على أن يكون هناك قانون انتخاب جديد بالفعل ولا نسعى لتسجيل المواقف فقط".
وشدّد في حديث عبر "المؤسسة اللبنانية للإرسال" على أنّ "العلاقة بين "التيار" و"القوات" لن تهتزّ لأنّها استراتيجية، أما الآراء المختلفة في هذا الملف أو ذاك فظاهرة صحيّة لا تفسد بالود قضية"، وقال: "التفاهم بين "التيار" و"القوات" مستهدف اليوم من قبل كلّ من بنى دوراً أو موقعاً في السابق على التناقض بينهما والفرقة بين المسيحيين"، وقال: "التباينات على الترشيحات وقانون الانتخاب هي داخل الحزب الواحد، والنقاشات مطلوبة وديمقراطية، ولكن، ليكن معلوماً من قبل الجميع، أن لا الكهرباء ستكهربنا ولا التعيينات ستخلف بيننا، ونحن ذاهبون إلى تحالف انتخابي وتبادل الآراء بشفافية ظاهرة صحية لأنّنا لسنا في ظل أنظمة شمولية لا تقبل النقاش".
وأشار كنعان إلى أنّ "التسريبات والشائعات كثيرة في ما يتعلق بالعلاقة بين "التيار" و"القوات"، وما بنيناه معاً سيستمر لأنّه بني على أساس الحقّ والمصالحة وبناء المستقبل"، لافتاً إلى أنّ "التنسيق يومي في ما يتعلق بقانون الإنتخاب بين "التيار" و"القوات"، ومعاً توصّلنا إلى تسهيل إقرار سلسلة الرتب في اللجان المشتركة، ونتابع معاً ملفات عدة".
سلسلة الرتب والموازنة
في الشقّ المالي، وبعدما استهل حديثه بتقديم عرض لأبرز ما تضمنه مشروع موازنة 2017، وقد بلغ مجموع مشروع الموازنة 27253 مليار ليرة، وبلغ مجموع الإيرادات 16858 مليار ليرة، بعجز 7843 ملياراً، لافتاً إلى أنّ نسبة العجز هي 31.75%، ذكّر كنعان أنّ "مشروع السلسلة حول من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وقد سعينا إلى المواءمة بين الحقوق والإيرادات والإصلاحات. وكلّنا نعلم أنّ الإصلاح الفعلي يحتاج إلى إدارات فاعلة تعيد استقطاب الطاقات الشابة التي تهاجر سنوياً، وتعزيز الإدارة يتطلب إعطاء الحقوق لمستحقيها وفق الإمكانات".
وأوضح كنعان أنّ "تمويل السلسلة لم يكن ممكناً إلا بوسيلتين، الاستدانة أو الإيرادات، وقد سعينا إلى تأمين الإيرادات بموازاة الإنطلاق بالإصلاح الذي يؤمّن الوفر من مكافحة الهدر والفساد"، وقال: "إنّ الإصلاح الذي نعنيه هنا هو الذي يحتاج إلى خطوات عملية، لا خطابات ديماغوجية تستسهل كل شيء بلا مبادرة"، وقال "من المهم أن تكون موازنة العام 2017 إصلاحية، ومن الواجب أن تحترم الحسابات المالية الصحيحة. وبما أنّنا لا نزال أمام مشكلة غياب الحسابات، التي لم تكن أثارتها من قبلنا سياسية يوماً بل دستورية وقانونية، فالمخرج الدستوري للحسابات المالية، قد يكون بارجاء البت بها، إلى حين إصدار وزارة المال تقريرها النهائي في آب المقبل، مع ترك الملف مفتوحاً".
وأكّد أنّ "التركيز يجب أن يكون على الإصلاح الذي يؤدّي إلى نتيجة ويحفّز النمو ويعزّز الاستثمارات بعيداً من الإثارة، ومن يريد الإصلاح فليضع يده بيدنا، لأنّ هناك مشكلة كبيرة في المالية العامة ومعالجة هذا الواقع رقابياً ودستورياً أكثر من ضرورة".
أضاف: "لقد كنّا حريصين على تخفيف الأعباء عن المواطنين، والمشروع المحال إلينا كان يتضمّن إجراءات ضريبية عدة من بينها رفع الـ tva إلى 15%، فألغينا بنوداً عدة، وذهبنا إلى تأمين الإيرادات من الأملاك البحرية والمضاربات العقارية".
ولفت كنعان إلى أنّ "السلسلة التي أقرّت في اللجان لا تلبّي الطموحات، ولكنّها أفضل ما يمكن أن نؤمّنه حالياً، وقد نال العسكريون الرتباء درجة استثنائية واحدة، إضافة إلى الزيادة التي شملت كل فئات السلك العسكري من ضباط وجنود، وقد أصبح راتب الجندي 980 ألفاً بعدما كان 655000 فقط، ونال موظفو الإدارة العامة درجتين استثنائيتين، ونال كل من أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة الفئة الثالثة في التعليم المهني الرسمي 3 درجات استثنائية، ونال معلمو التعليم الأساسي والمهني الرسمي (الفئة الرابعة) 6 درجات استثنائية، ومدرسو التعليم الأساسي (المعينون في عام 2010 عند الدرجة 15) 3 درجات استثنائية".
وقال كنعان: "لست من أعدّ السلسلة، لكنّني شاركت في الوصول إلى ما وصلنا إليه كمقرر للجان ورئيس للجنة المال والموازنة. والأرقام التي بحثناها هي أرقام ما عرف "بلجنة عدوان"، فيما أرقام اللجنة التي ترأست سابقاً كانت أكثر إنصافاً. ولكن، كان علينا المواءمة بين المطلوب والممكن. والكتل النيابية رضخت في ضوء الواقع الاقتصادي لخيار تأمين ما تيسّر من حقوق لأنّ الإرجاء كان سيعني عدم إعطاء الحقوق لمستحقيها".
وشدّد على أنّ "الإصلاح الأساسي المطلوب هو في التعاقد، لذلك سيكون هناك مسح على فترة 6 اشهر لتحديد حاجات الإدارة"، لافتاً إلى أنّ "على التعاقد أن يكون مبنياً على الحاجة، من هنا، فالإصلاح الإداري مطلوب لتقييم الواقع وإنصاف المستحق".