رأى عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور أن «كل الدروب تبدو مقفلة في موضوع قانون الانتخاب حتى اللحظة، فالقانون المختلط والنسبية الكاملة والأكثري وقانون الستين، والتمديد والفراغ كلها مرفوضة». وتساءل: «لماذا تعميم فكرة الرفض من دون فكرة القبول؟»، آملاً «أن نجد سبيلاً مع كل القوى السياسية للخروج من هذا المأزق». وأكد «أننا على استعداد وانفتاح لمناقشة كل القوانين التي تطرح برغبة واضحة صريحة جامحة في الوصول إلى الوفاق».
كلام أبو فاعور جاء خلال تمثيله تيمور جنبلاط في رعاية مصالحة بين عائلتي ناجي شمس (راشيا) والبتديني (ضهر الأحمر) أقيمت في «قاعة آل ناجي» في راشيا أمس، وحضرها عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب أنطوان سعد، ولفيف من المشايخ ورجال الدين ورؤساء البلديات والمخاتير ومن أهالي بلدتي ضهر الأحمر وراشيا.
ونقل أبو فاعور تحيات تيمور جنبلاط الى أهالي المنطقة والمشايخ ورجال الدين والحضور وآل ناجي والبتديني وكل المنطقة التي تجتمع على الخير والمودة، مشدداً على أن «الدولة والقانون ومؤسسات الدولة هي المرجع والأساس».
وقال: «هذا اليوم يعبّر عن رغبة وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط في أن لا نترك في هذا الوطن صدعاً إلا ونعالجه طالما كانت رغبتهما في أن تكون المصالحة هي المسار الذي نسير عليه في هذا البلد. ويجب أن نترك دوماً متسعاً للقلوب الصافية لتحصين هذا المجتمع وهذا الوطن». وتمنى «لو أن هذه الطبقة السياسية وأهل السياسة يتعلمون من هذا المجتمع الطيب رغبة وإرادة المصالحة لأن ما يجري حالياً من تنافر وخلاف ونقاش حول قضايا من المفترض أن تكون هناك إمكانية للتوافق عليها كقانون الانتخاب لا يؤشر الى إرادة حقيقية للمصالحة ولا يؤشر الى أن السياسة تمثل المجتمع بل للأسف أحياناً تكون على نقيض هذا المجتمع وقيمه».
أضاف: «تبدو كل الدروب مقفلة حتى اللحظة، فالقانون المختلط بات مرفوضاً وكذلك النسبية الكاملة والأكثري، والقانون المعمول به حالياً، المسمّى «قانون الستين» كلها مرفوضة، والتمديد مرفوض ويجب أن يكون مرفوضاً والفراغ مرفوض ويجب أن يكون أكثر من مرفوض».
وإذ تساءل: «لماذا تعميم فكرة الرفض من دون فكرة القبول؟»، أمل «أن نجد سبيلاً مع كل القوى السياسية للخروج من هذا المأزق»، قائلاً باسم النائب جنبلاط والحزب «التقدمي الاشتراكي»: «نحن على استعداد وانفتاح لمناقشة كل القوانين التي تُطرح برغبة واضحة صريحة جامحة في الوصول إلى الوفاق، علنا نعفي المواطن اللبناني من هذا الجدل الذي لا ينتهي لكي ننطلق إلى قضايا أخرى اجتماعية واقتصادية، ممكن أن نقوم بها لأجل صلاح هذا الوطن، وخدمة هذا المواطن»، حسب ما جاء في صحيفة "المستقبل".