دعا عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب أكرم شهيب الى «شراكة حوار عقلاني للنهوض بالحياة السياسية وتحصين لبنان»، مطالباً بـ«تسوية تضمن حسن التمثيل». وأكد أن «لا أحد يستطيع إلغاءنا، ولا أحد يستطيع تحجيم المختارة أو حرفها عن خطها الوطني». وقال شهيب في اختتام مفوضية الثقافة في الحزب «التقدمي الاشتراكي»، دورات إعداد الكوادر الوسطية، بمناسبة الذكرى الأربعين لاستشهاد كمال جنبلاط، في حفل أقيم في «قاعة الرسالة الاجتماعية» في عاليه أمس، في حضور أعضاء مجلس قيادة الحزب ووكلاء الداخلية، وممثلين عن الأحزاب، وحشد من المشايخ ورؤساء البلديات والشخصيات الأمنية والعسكرية والمخاتير ومدراء المؤسسات التربوية وأبناء المدينة: «مشكلتنا مع قانون الانتخاب وليست في عدد نواب اللقاء الديموقراطي، وفي الحكومة ليست في عدد الحقائب المؤثرة أو السيادية، يجب ألا ننسى أن للمختارة موقفاً لا يغيب، وهوية وحدة وطنية لبنانية فكراً وممارسة، وموقعاً يحمي البلد ويوّحده». أضاف: «الانتخابات محطة لاختيار ممثلي الشعب، هكذا آمنا بها ولا نزال، والقانون هو لتنظيم انتخابات تؤمّن صحة التمثيل وتأتي بممثلين حقيقيين للشعب يعملون مع الناس ومن أجلهم، ونعلنها بالصوت العالي: لا يجوز ضمن الوطن الواحد والمجتمع الواحد ألا يكون جميع المواطنين متساوين بالحقوق المجتمعية المدنية والسياسية والاقتصادية، لا لقانون يوصلنا الى اتحاد الطوائف، دولة اتحاد الطوائف مقتلة للوطن، ومفهوم دولة اتحاد الطوائف منافٍ لمفهوم الدولة الديموقراطية». وأشار الى أن «العلة عندنا في الطائفية السياسية، ولا بقاء للبنان إذا استمرت»، مذكراً «من ظن أنه يخيفنا بالنسبية» بأن «المعلم رفع شعارها ونادى بها وسعى اليها على قاعدة انتخابات خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة والمنافسة على توجهات وبرامج». وسأل «مَن ظنّ أنه يخيفنا: هل تقبلون بانتخابات خارج القيد الطائفي؟ وهل من الممكن في ظل ما نحن فيه في لبنان والمنطقة من طائفية ومذهبية أن تكون المنافسة في الانتخابات كما أرادها كمال جنبلاط؟». وتابع: «نظامنا ديموقراطي، أن تحسن ظروفك هذا حق لك وأن تحافظ على موقعك هذا حق لك أيضاً، لكن أن تلغي غيرك فهذا عندنا لا يمر، تعالوا الى شراكة، الى حوار عقلاني للنهوض بالحياة السياسية وتحصين لبنان، تعالوا الى تسوية تضمن حُسن التمثيل، لا أحد يستطيع إلغاءنا، ولا أحد يستطيع تحجيم المختارة أو حرفها عن خطها الوطني». بعد ذلك، وزّع شهيب ووكلاء الداخلية الشهادات على المتخرجين، حسب ما جاء في صحيفة "المستقبل".