لفت وزير المال علي حسن خليل الى «أننا تأخرنا كثيرا في إقرار القانون الانتخابي»، مشيراً الى «أننا نرفض العودة إلى قانون الستين، بالقدر الذي نرفض فيه الفراغ في مؤسسة المجلس النيابي».
وقال خليل خلال رعايته حفلاً، أقامه اتحاد بلديات جبل عامل تكريماً للمعلمين والمعلمات العاملين في مدارس قرى الاتحاد في قاعة مجمّع بلدة الطيبة أمس: «نحرص كل الحرص على التجاوب مع كل الطروحات، التي تُقدَّم باتجاه إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية»، مضيفاً «إن القانون الانتخابي القائم على النسبيّة وفق لبنان دائرة انتخابية واحدة هو القانون الأفضل، وبناء عليه، فإننا نتعاطى بانفتاح وإيجابية ومسؤولية، مع كل ما يطرح باتجاه الوصول إلى القانون الأفضل، الذي يساعد على البدء على الأقل في تطوير حياتنا السياسية نحو الأفضل، لا أن يُعيدنا إلى الوراء أكثر فأكثر».
وتابع «إننا ذاهبون إلى إقرار سلسلة تؤمّن الحدّ المقبول من التوازن الذي يحفظ مصالح الدولة والمعلمين والأساتذة، وربما، لا تلبّي كل طموحات المعلمات والمعلمين فرداً فرداً، وتحتاج إلى تحسين، ولكنها تشكّل أرضية تصحيح للواقع الخطأ القائم اليوم في الدولة، على مستوى القطاعات التربوية والعسكرية والوظيفية، وسنعمل على إقرار بعض التحسينات إذا استطعنا، ولكن هذا الأمر يشكّل المخرج الأفضل في هذه اللحظة، التي تتقاطع فيها مجموعة من التعقيدات على مستوى البلد"، حسب ما كتبت صحيفة "المستقبل".