تحت عنوان "القضاة يعتكفون: انتفاضة ضد "السلسلة" كتب رضوان مرتضى في صحيفة "الأخبار": "انتفض القضاة دفاعاً عمّا يعتبرونها حقوقاً لهم تميّزهم عن سائر الفئات في ملاكات الدولة وأسلاكها وأجهزتها. تداعوا للاجتماع في قاعة محكمة التمييز، صباح أمس، ليخرجوا ببيان يرى أنّ هناك نهجاً إقصائياً تقوم به السلطة السياسية تجاه السلطة القضائية. قرّروا الاعتكاف في مكاتبهم.
رفعوا "لاءات ثلاث" ضد نقاط وردت في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب؛ الأولى تتعلّق بـ"صندوق تعاضد القضاة"، والثانية تتعلق بخفض أمد العطلة القضائية، أما المسألة الثالثة فترتبط بالمطالبة برفع أساس راتب القاضي الأصيل كي يبقى أعلى من سائر الموظفين.
الاجتماع المغلق، الذي حضره عدد كبير من القضاة، أعقبه بيان صدر عن مجلس القضاء الأعلى، أعلن فيه أنّه "في ضوء البنود الواردة في مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وأمام تكرار عدم أخذ رأيه بشأن مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء، وأمام تكرار عدم التجاوب مع الطروحات المحقة التي يُبديها، ولا سيما لجهة وجوب التعامل معه على أساس أنه ممثل للسلطة القضائية المستقلة تجاه السلطات الأخرى، ولجهة وجوب عدم المساس بالمقوّمات اللازمة لنهوض هذه السلطة بدورها، ومنها صندوق تعاضد القضاة والعطلة القضائية، يرى نفسه مضطراً أن يعلن اعتكاف القضاة في مكاتبهم، على أن يتم الاستمرار في النظر في قضايا الموقوفين، والقضايا الملحة والتدابير الاحتياطية التي لا تحتمل التأجيل وجلسات المزايدة العلنية، ريثما تتم معالجة الخلل القائم".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.
(رضوان مرتضى - الأخبار)