كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "القضاء يمنع المحاكمة عن "سوكلين" وشقيقاتها": "أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي غسان عويدات، أمس، قراراً يقضي بمنع المحاكمة عن "سوكلين" وشقيقاتها لـ"عدم توافر عناصر الجرم في فعلهم ولاختصاص القضاء الإداري". اللافت هو خلاصة القرار التي جزمت بعدم وجود مخالفات للعقود التي وقعت بموجب قرارات مجلس الوزراء، معتبراً أن النظر في هذه العقود ليس من صلاحياته، بل يعود الى القضاء الإداري
بعد مُضيّ نحو سنة على إحالة النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ملف التحقيقات مع شركة "سوكلين" وشقيقاتها الى قاضي التحقيق الأول في بيروت، القاضي غسان عويدات، والادعاء عليها وعلى شركة "سوكومي" وشركةD.G JONES SPARTNERS LTD (الاستشاري) وشركة لاسيكو (الاستشاري) بجرم الاختلاس واستثمار الوظيفة، أصدر القاضي عويدات، أمس، قراراً منع المحاكمة عن الجهات المذكورة لـ"عدم توافر عناصر الجرم في فعلهم ولاختصاص القضاء الإداري".
ورأى القرار أنه لم يتبيّن من التحقيقات إقدام المُدّعى عليهم على اقتراف تلك الأفعال ــ ضروب الحيلة المقصودة في تنفيذ العقود والاشراف على تنفيذها بقصد الإضرار بمشاريع الدولة وجرّاً للمنفعة الخاصة (...)ــ باعتبار أن هذه العقود "كانت تخضع لرقابة السلطة الإدارية ولقراراتها". وأضاف: "إن العقود والتلزيمات المتعلّقة بها حصلت نتيجة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء وعن الأجهزة الإدارية التابعة له وعن الوزراء المعنيين، كما أن الانفاق من أموال الصندوق الوطني المُستقل هو بقرار صادر عن مجلس الوزراء ولم يطل سوى البلديات المُستفيدة من عقود النظافة". ينطلق القرار من هذه "التبريرات" ليخلص الى أن هذه التدابير هي أعمال إدارية نتجت إنفاذاً لقرارات السلطة الإجرائية، "والطعن بها يخرج عن اختصاص القضاء العادي ليدخل حصراً في اختصاص القضاء الإداري"، لافتاً الى أنه لم يتبيّن من التحقيقات قيام المُدعّى عليهم في معرض تنفيذهم للعقود قيامهم بالاستيلاء احتيالاً على المال العام أو الإضرار بمشاريع الدولة أو غيرها من الجرائم المُدّعى بها".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.
(هديل فرفور - الأخبار)