دعت رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، في مؤتمر صحافي عقدته في مقرّ الرابطة "جميع المتقاعدين من القطاعات الوظيفية كافة إلى الإعتصام عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم غد الأربعاء في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع انعقاد جلسة المجلس النيابي لإقرار سلسلة الرتب والرواتب".
وتلا رئيس الرابطة عصام عزّام في المؤتمر بياناً قال فيه: "أردنا بإسم الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، بل باسم جميع المتقاعدين في القطاع العام، إطلاق صرخة عالية ضدّ الظلامة التي تتعرض لها اليوم معاشاتنا التقاعدية، مطالبين وملحّين أن تلقى هذه الصرخة صدى لدى المسؤولين في الحكومة والمجلس النيابي لإنصافهم وإزالة الغبن اللاحق بهم".
أضاف: "منذ 5 سنوات والقطاع العام بموظّفيه ومتقاعديه ينتظرون تصحيح رواتبهم والمسؤولون يتلكّؤون في حسم الموضوع. لقد طفح الكيل من طول الانتظار ولم يعد بالإمكان السكوت عن هذه المهزلة في التعاطي بقضية الرواتب والأجور، خصوصاً في طريقة معاملة المتقاعدين والتي رشح إلينا من خلال اللجان النيابية المشتركة بأنهم ينوون إعطاء المتقاعدين الفتات أي تقسيم المعاشات التقاعدية إلى شطور مع زيادة هزيلة لا تتعدى 12%. كيف يمكن لمجلس النواب أن يوافق على إقرار سلسلة رواتب فيها صيف وشتاء على سطح العاملين في القطاع العام بأسلاكهم المختلفة".
وسأل: "كيف يمكن القبول بإقرار زيادة هزيلة لأساتذة التعليم الثانوي والمهني. وكيف يمكن القبول بزيادات مذلّة ومهينة للمتقاعدين في الأسلاك الوظيفية كافة، الذين أفنوا أفضل سنوات عمرهم في الخدمة الفعلية ومعاشات تقاعدهم هي محصلة المحسومات التقاعدية الشهرية 6 % وتعويضات الخدمة 8.5 % بحيث تبلغ المدخرات الشهرية 14.5 % مودعة لحسابهم في صندوق وزارة المالية على مدار 40 سنة فضلاً عمّا يحول من حسومات على كل زيادة أو درجة على الراتب وهذه العائدات توازي أضعاف المعاشات التقاعدية التي يتقاضونها".
وتابع: "فالمتقاعدون القدامى في سلكي القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية استفادوا من السلاسل الجديدة التي أقرت بتحقيق المساواة مع المتقاعدين الجدد المتماثلين في الرتبة أو الدرجة وفي عدد سنوات الخدمة الفعلية بموجب المادة الثالثة من القانون 173 تاريخ 29/8/2011 والمادة الثانية من القانون 206 تاريخ 5/3/2012. بينما حرم من هذا الحق بالمساواة سائر المتقاعدين.
لذلك نطالب بـ:
1- تحقيق المساواة بين المتقاعدين المتماثلين.
2- لأجل احتساب المعاش التقاعدي الجديد تحدد الدرجة الأخيرة لكل من المتقاعدين قبل صدور القانون، من أفراد الهيئة التعليمية على اختلاف مراحل التعليم ما قبل الجامعي وأنواعه، بعد إضافة الدرجات المنصوص عنها في القوانين التي صدرت. فيستفيدون منها في معاشاتهم التقاعدية مثلما يستفيد منها العاملون في الخدمة الفعلية.
3- استرجاع نسبة الـ15% التي تقتطع من المعاش التقاعدي خصوصا بعد أن استرجع النواب لأنفسهم نسبة الـ25% من تعويضاتهم.
4- الحفاظ على قيمة المعاش التقاعدي لورثة الأستاذ المتوفي. إن رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي إذ تؤكد على أهمية هذه المطالب المشروعة تحذر المسؤولين من عدم تلبيتها وإلا ستلجأ الرابطة إلى اعتماد خطوات تحرك فاعلة".
وختم: "من هنا ندعو جميع المتقاعدين من القطاعات الوظيفية كافة الى الإعتصام يوم الأربعاء الساعة العاشرة في ساحة رياض الصلح أثناء انعقاد المجلس النيابي لإقرار سلسلة الرتب والرواتب".