دعا عضو كتلة حزب "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا إلى "تسيير أمر سلسلة الرتب والرواتب لأنها تهم كل الناس"، مشدداً على "أننا نعمل بضميرنا".
وخلال مؤتمرٍ صحافي له في مجلس النواب، تناول زهرا اقتراح القانون الذي تقدم به عن مخصصات النواب والرؤساء السابقين، مشيراً إلى "أن الانتخابات النيابية ليست بعد شهرين"، وقال: "هناك في الأصل نواب ميسورون وهناك متورطون، ولكن في المقابل هناك نواب لا يكفيهم ما يقدم اليهم من مخصصات"، وأضاف: "إن احالة هذه المخصصات على ادارة التقاعد وتكليفها بتطبيق انظمتها هو تجاوز لحد السلطة وان القانون الكامل لا يطبق عليه قوانين اخرى".
واشار النائب زهرا الى ان "موظفي مجلس النواب الذين يتابعون حقوق المتقاعدين مع وزارة المالية عانوا من تشبث هؤلاء الموظفين بتطبيق قانون الموظفين على الرؤساء والنواب السابقين، لذلك اعدت دوائر المجلس النيابي اقتراح قانون يستند الى حكم مجلس شورى الدولة الصادر عام 1985 والذي يقول ان القانون 25 على 74 الكامل لا يمكن ان يطبق عليه مرسوم اخر يساوي بين السلطات العامة التي تتقاضى تعويضات ومخصصات والموظف الذي يتقاضى راتبا".
وأضاف: "وهكذا قدمنا اقتراح القانون الذي يقول ان كل شيء يعود الى أصله ويطبق القانون وعدلنا نسبة ال 75% بعد الوفاة كي نساوي الرؤساء السابقين والنواب السابقين بالموظفين، أما الباقي فطلبنا تطبيق القانون الذي صدر العام 1974 والذي طبق عليه مرسوم تجاوز السلطة وساوى النائب بالموظف".
وختم زهرا: "لا من بد تنوير الرأي العام، وأرفض التعميم لاتهام النواب بالفساد والسرقة، النائب يستفيد من التعويضات الاساسية 8 ملايين و500 ألف ليرة ومن مخصصات اجتماعية ومن صندوق المجلس النيابي في الاستشفاء، وليس لديه أي مردود غيره"، مشدداً على "أنني ادعي الطهارة في نظافة الكف ومن يثبت العكس من حقه الادعاء عليَّ".