بعد الحملات الشعبية والحزبية التي شنت ضد الضرائب الجديدة المتخذة لتمويل سلسة الرتب والروتب، التي ادت الى تطيير النصاب في الجلسة الثانية من مجلس النواب برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، علّق رئيس مجلس النواب نبيه برّي في بيان مؤكداً أن "ما يحصل في حقيقته المخفية عمداً هو حملة منظّمة على مجلس النوّاب والهدف تطيير قانون الانتخابات والانتخابات بدليل ان العمل كان قائماً على قدم وساق للوصول الى قانون انتخابي وفجأة تحول الى موضوع السلسلة".
وشدد البيان على أنه "علماً ان السلسلة حق للناس والاداريين والاساتذة و .. و.. و.. منذ اكثر من عشر سنوات وكان يجب الآن ادخالها في الموازنة لا الاكتفاء بتحديد قيمتها الرقمية مع ذلك مافيات مصرفية ومؤسسات بحرية تحركت في كل اتجاه تماماً كما في عام 2014 في سبيل عدم تمويلها والغريب انها تحاول ان تستخدم من يجب ان يستفيد منها".
وأضاف: "نعم واجبات المجلس النيابي اقرار حقوق الناس وعلى الحكومة تأمين الايرادات من خلال الموازنة لا ان تكون سيوفها على السلسلة وقلوبها على المافيات".
وتوجه بري الى كل اللبنانيين ولكل القوى مؤكداً أهمية "اعادة الامور الى نصابها وان العمل سيكون من الآن فصاعداً على:
1- اولوية قانون الانتخابات.
2- تعيين لجنة تحقيق برلمانية لكشف الفساد والمفسدين ومحاكمتهم.
3- لاقرار السلسلة لكل ذوي الحقوق.
4- اقرار الموازنة".