أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب كنعان، في مؤتمر صحافي اليوم، أنّه "طوال مسار السلسلة لم يتحفظ أحد على الضرائب، وإذا كان هناك من بدّل رأيه فليصارح الناس بذلك". وأشار كنعان إلى أنّه "في العام 2013 كان هناك من اعترض على قلّة الإيرادات، والإستناد إلى المحاضر لا يعكس موقف الكتل. ونحن في لجنة المال والموازنة علّقنا المادة الخاصة بالـTVA ولم نقرها. وذهبنا إلى الهيئة العامة في العام 2014 بكلفة أقل للسلسلة".
واعتبر أنّ "السلسلة تمّ تطييرها هذه المرّة بمسرحية فصل سلاسل العسكريين عن سائر القطاعات"، مشيراً إلى أنّ "مبدأ رفض الإيرادات الضريبية المطروح اليوم لم نسمع به في لجنة عدوان في العام 2014". وأعلن "أنّنا نتعاطى بمسؤولية مع مشروع السلسلة وليس بشعبوية مثل البعض الذي يأخذ جزئيات ويبني عليها أبراجاً من الرمال"، معتبراً أنّ "مسرحية تطيير السلسلة في العام 2017 كانت من خلال اللوائح المزورة للضرائب"، مؤكداً أن "لا ضرائب جديدة على الخبز ولا الهاتف ولا صفيحة البنزين ولا المازوت ولا الكهرباء، وكل ما ذكر على هذا الصعيد ليس صحيحاً".
ولفت إلى أنّ "الضريبة المفروضة على تذاكر السفر هي على الدرجة الأولى والطائرات الخاصة، أمّا السفر في الدرجة العادية فلا ضريبة جديدة عليها". وقال: "نحن أولاد المعارضة وتربّينا عليها وعلى الرفض البناء والمحقّ، وعلى أيّ معارضة أن تكون مسؤولة كما على أهل الحكم إن يكونوا مسؤولين". وأعلن كنعان، أنّه "من الضرائب التي نفتخر بها كتيار هو رفع معدل الضريبة على شركات الأموال من 15 إلى 17%". وقال: "نحن من وافقنا على رفع الضريبة على الشركات العقارية ونحن ضدّ أي إعفاء على "سوليدير" وسواها ولا صحّة لما يقال على هذا الصعيد".
وأضاف: "أيّدنا إلغاء تخفيض الضريبة على أرباح الشركات المساهمة التي تودع أسهمها في البورصة، وأيّدنا فرض غرامات على شاغلي الأملاك البحرية من دون مسوّغ قانوني"، لافتاً إلى أنّ "الغرامات على التعديات على الأملاك البحرية تؤمّن بحسب وزارة المال أكثر من 800 مليار". وقال: "علّقنا مادة الـ TVA لستّة أعوام والجواب على رفضنا الـ TVA كان أن لا إمكان للسلسلة في الوقت الراهن من دون هذه الخطوة لأنّها تؤمّن 400 مليار سنوياً، إذا هناك نسبة ستطاول الـ TVA ولكنّ تأثيرها ضئيل ولن تؤثر"، مؤكداً أنّ "هدفنا كان عدم الأخذ برفع الضريبة على القيمة المضافة، وعلّقنا هذا البند منذ العام 2012". وأضاف: "هناك مسرحيات بفصول متنوعة وأدوار تتوزّع على حساب السلسلة ويذهب الشعب ضحية ذلك والهدف حماية أصحاب رؤوس الأموال"، مشيراً إلى أنّ "الفصول الـ 16 التي تمّ الكلام عنها ليست خيالية".
وسأل كنعان: "إذا كانت الدولة تحصل 8 مليار دولار سنوياً من الضرائب فهل يعقل أن يتحدّث البعض عن تهرب ضريبي بقيمة 6 مليار؟"، وقال: "هناك 24 ألف مليار نفقات والعجز في كهرباء لبنان بحدود الملياري دولار والرواتب بقيمة 8 آلاف مليار والديون العامة 7آلاف و800 مليار". وكشف أنّ "التهرّب الضريبي من الـ TVA نحو 200 مليون دولار"، وقال: "سنقوم بدورنا الرقابي الكامل في لجنة المال خلال مناقشة مشروع الموازنة وسنعدّل ما يجب تعديله ومن صلاحياتنا تخفيض الإنفاق وسنقوم بذلك". أضاف: "إذا وفّرنا 2000 مليار بالعمل الإصلاحي والتقشف نؤمّن كلفة السلسلة والمطلوب من اللبنانيين الضغط لحصول الرقابة الغائبة على الحسابات". وأكد كنعان أنّ "الهدر في الإنفاق بلا حسابات منذ العام 1993، لا بسلسلة الرتب والرواتب".
وطالب رئيس الحكومة سعد الحريري أن "يُخرج التقارير المتعلقة بالموازنة منذ العام 2010 من الدرج"، وقال: "يدنا ممدودة للجميع وهناك مساع للإصلاح لكنّ التجاوب ليس على قدر المستوى المطلوب". وأعلن أنّ "شيطنة السلسلة ليست من عمل طرف واحد"، وقال: "كلّ من تسبّب بتطيير المواد الضريبية الأساسية التي تشمل رؤوس الأموال أوصل إلى تعطيل إقرار السلسلة".