لفتت صحيفة "الأخبار" الى أن التشاؤم بدأ ينخر جديّاً في رؤوس السياسيين، بسقوط الأمل بالوصول إلى اتفاق على القانون، وفي الوقت نفسه، هناك اقتناع كبير عند الرئيس نبيه برّي بأن فكرة الفراغ لن تكون احتمالاً أبداً، مفترضاً أن جميع المعنيين، أو الواعين منهم على الأقل، يدركون حتماً خطورة هذا الفراغ.
ولذلك يترك برّي هامشاً للأمل بأن مسألة الاتفاق على القانون "رأسمالها" بين 10 و15 نيسان المقبل. ويضيف مقرّبون من رئيس المجلس النيابي أنه "لا يمكن رهن المجلس النيابي، وتالياً الدولة بعد 15 نيسان، باحتمالات الاتفاق على قانون من عدمه. ممنوع الوصول إلى هذه المرحلة. القوى السياسية الحيّة ستتحرّك قبل ذلك، ولن تقف متفرّجة على انهيار السلطة".
التمديد بالنسبة إلى برّي ليس حتى "أبغض الحلال". إنّه الكابوس. رئيس المجلس النيابي يضمن من الآن إعادة انتخابه بعد الانتخابات وهو ليس بحاجة الى التمديد، بل الى انتخابات عادلة. لكن التمديد سيلقي بظلاله على برّي أوّلاً ومن ثم على الآخرين، وكأنه المستفيد الوحيد منه، وهو الخاسر الأكبر. والتمديد "التقني" حتى غير مضمون النتائج؛ فمن قال إن الرئيس ميشال عون سيوقّع على التمديد؟ أوَلن يوجّه نوّابه للطعن في المجلس الدستوري أو حتى إيقاف عمل المجلس؟ كلّها أسئلة من دون أجوبة.
(الأخبار)