تحت عنوان عاصم قانصو يوصل رسالة للأسد!، كتب كما ذبيان في صحيفة "الديار": يتحضر جناحا حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان، للاحتفال بذكرى تأسيسه، في احتفالين منفصلين، بفعل الازمة الداخلية التي عصفت به، وقسمته الى قيادتين قطريتين الاولى برئاسة النائب عاصم قانصوه، والثانية برئاسة نعمان شلق، وقد جرت محاولات لتوحيد البعثيين تحت قيادة واحدة ولم تنجح. ولقد زاد من تعقيد الازمة، دخول شلق مع مجموعات من حزبه، الى مبنى القيادة القطرية في رأس النبع في بيروت، والاستيلاء عليه بقوة السلاح، كما جاء في الشكوى المقدمة من قبل قيادة قانصوه امام القضاء، اذ يقول عضو القيادة القطرية المحامي توفيق الضيقة الذي كلف الملف القضائي والاتصال بالقوى الامنية، انه قدم كل المستندات اللازمة امام المدعي العام في بيروت. ويؤكد الضيقة لـ"الديار" منذ ان دخل المسلحون الى المبنى وفيه مكتب النائب قانصوه، لجأنا الى القضاء، وسلكنا طريق القانون، ولم نرد على الدخول المسلح، بالعمل نفسه، لرفضنا اراقة نقطة دم، وللحفاظ على الامن والاستقرار، ونحن نعلم ان المسلحين الذين دخلوا المبنى بعضهم من السوريين الفارين من الجندية او الخدمة الالزامية في سوريا، ويجب تسليمهم الى السلطات السورية، لا ان يتم استخدامهم في احتلال المركز الرئيسي للحزب، وننتظر من القضاء ان يقول كلمته. ويكشف الضيقة عن ان الحزب ولو فقد مركزه الرئيسي، الا انه مستمر في عمله التنظيمي من خلال هيكلة الفروع والشعب، وتعيين مسؤولين فيها، وان اكثرية الاعضاء، مع القيادة القطرية برئاسة النائب قانصوه، الذي أقدم على عقد مؤتمر موحد للحزب في 5 شباط الماضي، وبتوجيه من الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد، حيث ابلغ بذلك كل من الامين القطري المساعد للحزب في سوريا هلال هلال، والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، الذي لم يلتزم قرار الرئيس الاسد، وهذا ما ابقى على الانقسام قائماً. وكل طرف في الحزب يقول ان الشرعية الحزبية معه، وهذا ما يؤكد عليه الامين القطري المساعد للحزب الدكتور نبيل قانصوه لـ"الديار"، اذ يشير الى انه جرى التقدم من وزارة الداخلية بمحضر الاجتماع الذي حصلت فيه الانتخابات في حزيران الماضي، ثم في تنحي سهيل القصار وانتخاب نعمان شلق امينا قطريا، وهذا ما يعطي شرعية لاستعادة مبنى الحزب في رأس النبع وبطريقة سلمية، وان القوى الامنية الموجودة في محيطه، هي للحفاظ على الامن في المنطقة، لان الطرف الاخر هدد وسرّب بأنه سيسترد المبنى في مهل زمنية كان يحددها، وهذا سبب وجود دوريات لقوى الامن الداخلي، من اجل منع وقوع اي حادث. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (كمال ذبيان - الديار)