خلافاً للتعهدات المعلنة من أكثر من جهة سياسية فان الاجواء لا تفضي بوجود اي مؤشرات ملموسة على احتمال انبثاق فجر قانون الانخاب الجديد في المدى المنظور، كما كشف وزير حالي في مجالسه الخاصة، إذ وصف كل ما يتوالى في الإعلام بشكل يومي حول اتصالات إيجابية مرتبطة بقانون الإنتخاب، مجرّد كلام شعبوي ويندرج في سياق المزايدات السياسية فقط. وعزا الوزير المذكور هذا التأخير، إلى أن "القرار النيابي" هو في غير المكان والزمان اللذين يجري التداول بهما. وإذ اعترف بأن التواصل بين المراجع السياسية حول قانون الإنتخاب لم ينقطع خلال الأيام الماضية، لا سيما وأن وزير الخارجية جبران باسيل حمل معه هذا الملف إلى قمة عمان حيث جرى عرضه على هامش أعمال القمة، كما أنه يتواصل هاتفياً، وبشكل شبه يومي مع وزير المال علي حسن خليل، ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، أكد أن أي نتيجة إيجابية لم تظهر بعد. وقال الوزير الحالي نفسه، أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد إعلان موقف من رئيس مجلس النواب نبيه بري حول الإستحقاق النيابي، يحدّد فيه ظروف المرحلة الراهنة، والتي باتت استثنائية بامتياز من حيث الدخول في لعبة المهل الضاغطة. وأوضح أن التمديد التقني قد بات أمراً واقعاً، وربما يحصل قبل صدور قانون الإنتخاب، على أن يتبعه تمديد آخر يتم الإعلان عنه في وقت لاحق وبعد حسم مسألة التوافق حول قانون انتخاب جديد. في موازاة ذلك، أكد الوزير المذكور أن التنسيق بين عين التينة وبيت الوسط وكليمنصو يتواصل حول هذا الملف، وأن البحث قد بدأ بشكل فعلي بين بعض نواب "اللقاء الديمقراطي" ونواب كتلة "التنمية والتحرير"، ولكن بعيداً عن الإعلام، وذلك من أجل الوصول إلى تقاطع في الطروحات والموقف إزاء الإقتراحات التي يجري التداول بها بعد أن أعلن الوزير باسيل تصوّره للقانون العتيد، وأكد وجود موقف إيجابي منه من أكثر من طرف سياسي. وفي هذا المجال، تحدّث مقرّبون من النائب وليد جنبلاط، أن "حزب الله" قد أبلغه من خلال موفدين بأنه حريص على الأخذ بملاحظاته حول أي صيغة إنتخابية، وأن النائب جنبلاط بدوره يركّز على استقرار العلاقة مع الحزب، وبالتالي، فإن أي قانون انتخابي يتخطى المرجعيات السياسية أو الطائفية في البلاد، لن يسلك طريقه إلى المجلس النيابي، وذلك لاعتبارات عدة أبرزها التأسيس لواقع من الإحتقان والأزمات الداخلية والمواجهات الإنتخابية غير المكفولة النتائج. وأكد المقرّبون من جنبلاط، أن بوادر إيجاد التسوية الملائمة للأزمة المتمثّلة بالخلاف العميق حول قانون الإنتخاب، قد بدأت تتبلور في الكواليس السياسية، ولكن من دون أن تتكرّس فعلياً. وفي هذا المجال، تحدّثت معلومات سياسية عن احتمال انعقاد طاولة حوار سياسية في قصر بعبدا بهدف مناقشة قانون الإنتخاب والتوافق عليه، وفي حال الفشل يكون قرار التمديد التقني، لأن الوقت لم يعد يسمح بإجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري، حسب ما جاء في صحيفة "الديار".