أمل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في ألا يصل بنا التواني في اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، الى تمديد آخر او الى واقع لا نعرف نتائجه الوخيمة، متمنياً ألا يكون التأجيل من شهر الى آخر وسيلة لتمديد ولاية النواب لمدة أطول وأطول قدر ممكن وهذا أمر معيب حقاً.
الراعي وخلال ترأسه قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، قال :"نصلي من أجل كل الشعب السوري المهجر من أرضه ووطنه، وأولئك الذين يعيشون تحت أزيز الرصاص والقنابل، وأولئك المشردين على دروب الأرض. نصلي من أجل إيقاف الحرب وإيجاد حلول سلمية وسياسية، وإخماد نار الإرهاب والعنف والأصوليات، وتوطيد سلام عادل وشامل ودائم، وإعطاء الشعب السوري حقه في تقرير مصيره، فلا يقرر عنه أحد من قريب أو من بعيد".
وتابع: "هذه الصلاة تشمل أيضا العراق وشعبه الذي تمزقه حرب أهلية مفتعلة ومؤججة. ونفكر بشكل خاص بإخواننا في منطقة الموصل وسهل نينوى، الذين طردتهم الدولة الإسلامية المعروفة ب "داعش" من بيوتهم وممتلكاتهم، وهدمت بيوتهم وشردتهم، ونصلي من أجل رجوعهم إليها مكرمين بحكم مواطنيتهم. ونصلي من أجل أهل مدينة الموصل الخاضعة لحرب التحرير من قبضة داعش: من أجل الستماية ألف المحاصرين في غربي المدينة، والمايتي ألف الذين هُجِروا منها، ويعيشون في أوضاع إنسانية محرجة، فيما الأسرة الدولية ويا للأسف لم توفر من الحاجات المطلوبة سوى 8 % بحسب الأمين العام للأمم المتحدة السيد Guterres.نصلي من أجل الثلاثماية قتيل من المدنيين الأبرياء الذين سقطوا في عملية التحرير منذ شهر ونصف.
كما تشمل صلاتنا الأراضي المقدسة التي تنكل بشعبها وبأرضها حروب بدأت سنة 1948 ولما تزل مشتعلة. فكانت القضية الفلسطينية ومآسيها. ولا مجال لحلها من دون مبدأ الدولتين:الإسرائيلية والفلسطينية، وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم الأصلية. فلا شك أن السلام في الشرق الأوسط مرتبط في الأساس بحل هذا النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني".
أضاف: "إننا نتمنى ونصلي كي يستنير المسؤولون السياسيون عندنا بنور إنجيل المحبة الذي يحرِر من ظلمات المصالح الخاصة، فتنفتح آذان قلوبهم لسماع أنين شعبنا في مختلف حاجاته الاقتصادية والمعيشية والإنمائية، ويصغوا لصوت ضمائرهم الداعية إلى الحد من الفساد المستشري في الوزارات والإدارات العامة والمجالس. نسأل الله أن ينير عقولهم لكي يقوموا بالإصلاح الاقتصادي في كل قطاعاته والنهوض به. وندعو الوزارات المعنية لإيفاء ما على الدولة من مستحقات مالية سنوية للمستشفيات الخاصة والمدارس المجانية والمراكز الاجتماعية المتخصصة، لكي تتمكن من تأمين خدمة أشمل أفضل للمواطنين وتطوير آلياتها وأدواتها. وندعو المجلس النيابي والحكومة إلى إقرار قانون جديد للانتخابات. وهذا واجب يرقى إلى سنة 2005 عندما أنشئت أول لجنة رسمية لهذه الغاية".
وتابع: "معلوم أن مدة المجلس النيابي الحالي كانت قد انتهت في 20 حزيران 2013، فمددها من دون مسوِغ شرعي، حتى 20 تشرين الثاني 2014. ثم مدد لنفسه مرة ثانية حتى 20 حزيران 2017، من دون سبب شرعي وبمخالفات متعددة للدستور، كما فصلها قرار المجلس الدستوري الصادر في تاريخ 28 تشرين الثاني 2014.
لقد أدان هذا القرار دستوريا ربط الانتخابات النيابية بالتوافق على قانون انتخاب جديد، أو بالتوافق على إجرائها (راجع الفقرتين 7 و8). وبالرغم من كل المخالفات الدستورية وسواها، رد المجلس الطعن بقانون التمديد للمجلس النيابي "للحيلولة دون التمادي في حدوث فراغ في المؤسسات الدستورية" (راجع الفقرة الحكمية عدد2). وهذا لا يعني على الإطلاق تبرئة التمديد.
نأمل أن لا يصل بنا التواني في إقرار قانون جديد للانتخابات إلى تمديد آخر أو إلى واقع لا نعرف نتائجه الوخيمة. ونأمل ألا يكون التأجيل، من شهر إلى آخر، وسيلة لتمديد ولاية السادة النواب لمدة أطول وأطول قدر الممكن. وهذا أمر معيب حقا!"