ترأّس رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي بعد ظهر اليوم اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس بحضور النواب: وائل أبو فاعور، ميشال موسى وسيرج طورسركيسيان، والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر والمدير العام محمد موسى. وتغيّب عن الجلسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري والنائب أنطوان زهرا لوجودهما خارج البلاد. ولم يحضر النائب أحمد فتفت لإرتباطه مسبقاً بمناسبة مبدياً استعداده للحضور في أي وقت آخر. المعلومات وبعد الإجتماع أدلى طورسركيسيان بالمعلومات الآتية: "أودّ بداية أن نؤكّد أنّه دائماً في البلد هناك حسن نية، والأجواء في البلد جيّدة كلّ الأطراف على تواصل مع بعضها البعض، وليس هناك من مخاوف أو مشكلة أو صراع، كلّ الناس متفاهمة والأجواء جيّدة وحسن النية هو السائد". أضاف: "قرّرت هيئة مكتب المجلس اليوم عقد جلسة تشريعية عند الثانية عشرة من ظهر بعد غد الخميس، ومن أبرز بنودها موضوع التّمديد للمجلس النيابي بموجب اقتراح قانون معجّل مكرّر مقدّم من النائب نقولا فتوش، هناك أيضاً سلسلة الرتب والرواتب وأنتم تعلمون أنّه في الجلسة السابقة لم يكمل المجلس مناقشتها، وهناك نيات جيدة وأجواء جيدة لإستكمال مناقشة السلسلة. كما أنّ هناك اقتراحات قوانين عديدة كانت مدرجة على جدول الجلسة السابقة التي عقدت في 15 آذار الماضي ومنها إعفاء الطوائف من الرسوم". سئل: هل هذه الاقتراحات أهم من قانون الإنتخاب؟ أجاب: "لا، بالنسبة لموضوع قانون الإنتخاب هناك الشقّ المتعلّق بالحكومة، نحن حتّى الآن ننتظر جوابها، فإذا أتانا جواب من الحكومة أو أي مشروع قانون منها جاهزون، ونأخذ في الاعتبار كلّ الأجواء والنتيجة النهائية من مجلس الوزراء. لو كان في المقدور أن نعقد الجلسة غداً الأربعاء لعقدناها. نحن ننتظر منذ زمن طويل، وأعود وأقول ليس الموضوع مجلس النواب أو مجلس الوزراء، الموضوع الرؤية الواحدة ونحن ننتظر مشروع القانون من الحكومة، فإذا وصل اليوم فإنّنا سنأخذ هذا الأمر في الاعتبار فوراً وكلّ أمر يسير ويتماشى مع الاقتراح الذي يتمّ التوافق عليه، ولكن إذا لم يأت للمجلس شيء فماذا نفعل؟ هناك أمر واقع، هناك مؤسّسة أم موجودة ولا نستطيع أن نكون مرتبطين بالمؤسّسات الأخرى وننتظر إذا كان سيأتي المشروع أم لا. كان هناك بعض الغموض في مجلس الوزراء، واقول بصراحة فإذا جاء اي مشروع متفق عليه في مجلس الوزراء فسنأخذ الامر في الاعتبار". سئل: هل ترمون الكرة على الحكومة؟ أجاب: "بالطبع الكرة في ملعب الحكومة. صحيح أنّ اقتراحات القوانين في المجلس لكن في كلّ الأنظمة وخصوصاً في لبنان فالأفضلية أن يأتي مشروع قانون من الحكومة وكما قلت نحن ننتظرها وأعطيناها الوقت، ومستعدّون لإعطائها أيضاً الوقت إلى يوم الخميس قبل انعقاد الهيئة العامة للمجلس". وأجاب رداً على سؤال: "الأطراف السياسية مشاركة في مجلس الوزراء، ويجب أن يصل مجلس الوزراء إلى نتيجة ويعرضها على مجلس النواب. وسأكون صريحاً معكم، إمّا أن يحصل اتّفاق في مجلس الوزراء ويرسلون لنا مشروع القانون لدرسه. لماذا تعقيد الأمور فالامور واضحة، نحن ننتظر مجلس الوزراء وجاهزون لدرس أي مشروع قانون يرسله، وهذه الجلسة المقرّرة تتماشى مع الجلسة الأخرى. ورداً على سؤال، قال: "كما قلت هناك تعاون بين السلطات وهناك تواصل بينها". وقيل له: لكن هناك ضغوطاً متبادلة بين السلطات؟ أجاب: "اذا كانت الضغوظ المتبادلة لإنتاج قانون فنحن لسنا ضدّ ذلك، ونحن جزء من هذا الضغط الذي نمارسه لكي ترسل الحكومة مشروع القانون". ورداً على سؤال، قال: "إنّ التّمديد هو احتياط وحماية للبلد. والمسألة ليست مسألة تمديد للمجلس، الموضوع حماية البلد، وأنا شخصياً مقتنع بذلك ومستعد للقيام بمعركة من اجل حماية البلد". سئل: ماذا لو قاطعت بعض الكتل؟ اجاب: "ستقاطع بعض الكتل، كلّ كتلة لها موقفها لكن حتى الآن علينا ألا نستبق الأجواء وننتظر ما ستقول الكتل وبياناتها الرسمية". وعن موقف برّي إذا ما قاطعت الكتل المسيحية الأساسية، قال: "الجواب يعود للرئيس برّي وليس لي شخصياً". سئل: ما هو موقفك أنت؟ أجاب: "أنا نائب، تعلمون أنّه أحياناً يعتبروننا مسيحيّين وأحيانا لا. لذلك لديّ الحرية في هذا التعاطي حسب الأجواء. أنا نائب مسيحي كوني أمثل الأشرفية لكن عندما يكون هناك خطر على مؤسّسة فأنا مستعدّ لأقوم بمعركة من أجل استمرارها، فهذه المؤسّسة التي ينتقدونها أتت برئيس جمهورية كلّ الناس موافقة عليه". دلول وجمعة وكان برّي استقبل مفوضة الحكومة لدى مجلس شورى الدولة القاضية فريال دلول جمعة والمدير العام للمغتربين هيثم جمعة.