أعلن مجلس نقابة المحامين في طرابلس، بعد جلسة استثنائية برئاسة النقيب عبد الله الشامي، تعليق الجلسات يوم غدٍ الخميس، احتجاجاً على مشروع التمديد للمجلس النيابي.
كذلك، عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت إجتماعا استثنائيا بعد ظهر اليوم، برئاسة النقيب أنطونيو الهاشم، أصدر إثره بيانا قال فيه: "أمام الأزمة الدستورية والقانونية التي يمر بها وطننا لبنان، وما يتخللها من إنتهاكات للدستور وضرب للميثاق الوطني المتمثل بإتفاق الطائف، مع ما أدت إليه من تشنج بين المواطنين وتهديد للعيش المشترك، لا بد لمجلس النقابة من إعلاء الصوت عاليا والتنبيه إلى خطورة ما يجري وإنعكاسه على وحدة الوطن التي بقيت مصانة رغم الحرب الأهلية الأليمة التي عصفت بالبلاد، وصولا إلى انهيار المؤسسات وتفككها، وعلى رأسها المؤسسة الأم - مجلس النواب".
وأكد مجلس النقابة على ما يأتي:
1- عدم مخالفة الدستور عن طريق إصدار قانون يمدد فيه السادة النواب ولايتهم للمرة الثالثة خلافا لمبدأ دورية الإنتخاب.
2- إقرار قانون عصري وعادل للانتخابات يراعي صحة التمثيل ويحافظ على الميثاق الوطني والعيش الواحد.
3- إستمرار التشاور مع نقابات المهن الحرة لتوحيد الموقف وتحديد الخطوات العملية الهادفة إلى منع التمديد وذلك بالطرق الديمقراطية".
ودعا "السلطات اللبنانية والقيادات السياسية إلى عدم إقفال باب الحوار، حفاظا على الإستقرار والسلم الأهلي"، معلنا "الإمتناع عن حضور الجلسات أمام جميع المحاكم يوم غد الخميس في 13 الحالي، وإبقاء جلساته مفتوحة لمتابعة التطورات".