أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في تصريح من السراي الحكومي بعد لقاء وفد التكتل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ان "الجهد المطلوب لاقرار قانون انتخاب افضل من الذهاب الى التمديد". وشدد على "التزام التيار المطلق بالدستور والنظام الديموقراطي مع كل ما يعني ذلك من امور تبدأ بتكوين السلطة بشكل سليم، اولها، عدم التمديد. فالتمديد مرفوض بكل مندرجاته"، ولفت الى "اننا متفقون مع الرئيس الحريري على القلق من الفراغ الذي نرفضه ولا نسعى اليه، لكن هناك وقت كاف حتى انتهاء مدة المجلس للتوصل الى قانون جديد". واوضح انه "اذا توفرت الارادة السياسية يمكننا التوصل الى قانون انتخاب خلال ايام. لا يجوز رفض التصويت على قانون الانتخاب والتصويت على التمديد، فلا شيء يبرر التمديد إلا اذا كان تقنيا لفترة قصيرة بعد الاتفاق على قانون انتخاب". وقال: "سنواجه ديموقراطيا عملية التمديد إذا كانت ستحصل غدا، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لديه صلاحياته ولم يستعملها بعد، والتيار يدعم الرئيس عون، لكن للرئيس استقلالية تامة ويأخذ قراراته حسب قناعاته". واعتبر ان "التواصل السياسي المجدي لا يمكن ان يتم من دون رئيس المجلس النيابي نبيه بري". إلى ذلك، زار الوفد كتلة الوفاء للمقاومة، والتقى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. وبعد اللقاء، أكد كنعان أنَّ "زيارتنا طبيعية في ظل الظروف الراهنة"، مشدداً على أنه "لا يجوز أن يكون التمديد الحامي من الفراغ، بل ارادتنا بقانون انتخاب جديد". واعتبر ان "هناك متسعاً من الوقت وامكانية جدية للاتفاق على قانون جديد، والمطلوب وضع الجهد في هذا الاطار"، مشيرا ًالى أن "الاولوية هي لتحقيق قانون انتخاب جديد"، مؤكدا ان "الخلاف ليس بين الطوائف، بل على اسس دستورية لتصحيح الخلل وهو ما يريح الجميع في حال حصوله". واذ رأى أن "لا احد يستفيد من حال اللااستقرار الحاصلة"، قال: "طموحنا ان نعيد الى الناس حقهم في التعبير من خلال قانون انتخاب جديد، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو الضامن الاول لتطبيق الدستور". وختم: "نؤكد ان رفضنا مبدئي ودستوري وغير طائفي، ونأمل في ان تؤدي الاتصالات الى حلول"، لافتاً إلى أن "الاتصالات لم ولن تهدأ وهدفنا الوصول الى حلول لا تسجيل نقاط. اذا حصل تجاوب تكون لدينا فرصة لانتاج قانون انتخاب، والا فنمارس الحق الديموقراطي بالتعبير الرافض".