أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي أنّ "الفروقات بين وجهات النظر، فيما يتعلق بقانون الانتخاب، أصبحت ضيّقة جداً، والتفاهم بقي على نقطة أو نقطتين".
وتمنّى الموسوي، خلال احتفال تأبيني في بلدة الغازية في الوقت المتبقي أن "تتمكّن القوى السياسية من التوصل إلى قانون انتخابي، قد لا يحقّق ما نتمناه، وما نريده - ونحن نريد قانوناً على أساس النسبية الكاملة ولبنان دائرة واحدة - ولكنّنا مستعدون للتوافق على النحو، الذي لا يفقد قدرة الشعب على تمثيل نفسه بصورة حقيقية ودقيقة وصحيحة وعادلة، وأن نصل الى هذا الاتفاق قبل 15 أيار، حتى لا نكون مضطرين لسلوك أصعب الطرق، أو أكل لحم الميتة"، لافتاً إلى أنّه "يجب أن نستفيد من هذه الفرصة، لاننا لا نريد للبنان، ان يصل الى مرحلة لا نعرف كيف سيكون افق وحدته الوطنية بعد ذلك".
وقال: "لن نسمح لهذا الوطن، الذي قدمنا لاجله التضحيات، ان يسقط او ان يتصدع او ان يدخل في نفق، الله وحده يعلم نهايته، ولذلك حين رأينا ان القوى السياسية، ونحن منها، لم تستطع التوصل الى قانون انتخابي، ذهبنا الى الخيار الذي من شأنه ان يعطي البلاد فرصة، حتى نتمكن من الوصول الى قانون يؤمن التمثيل الحقيقي والعادل والصحيح للمكونات السياسية الاجتماعية اللبنانية".
أضاف: "كنّا ولا نزال نأمل بأن يكون الانتخاب على أساس قانون جديد، يعطي فرصة لتوسيع القاعدة الشعبية للبرلمان، فلا تبقى قوة ذات قاعدة شعبية، الا وتصبح جزءا من الندوة النيابية، حتى تستطيع بذلك المؤسسات من نظم الحياة السياسية الاقتصادية الاجتماعية، فنجنب الشارع التوترات السياسية".
واعتبر أنّ "ما قام به رئيس الجمهورية، هو لإعطاء البلاد وقواها السياسية فرصة شهر، لمحاولة التوصل الى قانون انتخابي، وهذه الفرصة يجب ان تكون موضع استفادة، فتعمد الجهات السياسية المعنية، الى بحث دؤوب، فتصل الليل بالنهار، للبحث والتوافق على قانون جديد للانتخابات، دون ان يؤدي هذا التوافق الى احتكار القوى السياسية للنتائج الانتخابية سلفا، ولذلك نريد اتفاقا على قانون انتخابي، لكنه ليس الاتفاق الذي يحتكر التمثيل النيابي بمن يتفق عليه".
ورأى "أنّنا اليوم أمام فرصة شهر، ونأمل أن نتوصل إلى قانون انتخابي، فتجري الانتخابات وفق الموعد، الذي يحدده القانون، وهي فرصة لنقول ان الفراغ او انعدام وجود سلطة تشريعية في لبنان هو نفق، اذا دخل فيه لبنان لن يكون معروفاً متى سيخرج منه، أو كيف سيخرج منه".
وختم: "نحن من قدمنا التضحيات دفاعاً عن بلدنا ووحدتنا الوطنية، لا نستطيع أن نغامر بتغيّب مؤسّسة هي المؤسسة الأم، التي منها تستمدّ المؤسسات جميعاً شرعيتها واستمرارها".